عقدت مصلحة الجمارك المصرية اجتماعاً موسعاً بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة أحمد رفعت العسقلاني نائب رئيس المصلحة، لمتابعة مستجدات تنفيذ منظومة الصادر المطورة، في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتطوير آليات التجارة الخارجية.
وشهد الاجتماع حضور نخبة من المسؤولين، من بينهم أحمد هيكل مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والتحول الرقمي ممثلاً لقطاع النقل البحري، والمهندس أسامة القدال رئيس قطاع التطوير بالشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية (MTS)، والمهندس أشرف إبراهيم رئيس قطاع العمليات بالشركة، إلى جانب عدد كبير من ممثلي شركات التوكيلات الملاحية.
وركزت المناقشات على متابعة الموقف التنفيذي لأعمال الربط والتكامل بين التوكيلات الملاحية ومنظومة "نافذة"، بهدف استكمال تفعيل منظومة الصادر المطورة. وتم خلال الاجتماع استعراض الإنجازات المحققة، ومناقشة التحديات والمعوقات التي تعترض مسار التنفيذ، والبحث عن سبل تسريع استيفاء متطلبات التشغيل الكامل للمنظومة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتسهيل حركة الصادرات المصرية.
كما تم استعراض موقف التكامل بين التوكيلات الملاحية والمنظومة، ومناقشة الجوانب الفنية والتنفيذية اللازمة لاستكمال أعمال الربط، في إطار التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية لتحقيق التكامل المنشود.
وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على حزمة من الإجراءات التنفيذية، أبرزها: الإسراع في استكمال الربط والتكامل بين جميع التوكيلات الملاحية ومنظومة "نافذة" لضمان التشغيل الكامل للمنظومة المطورة، وتكليف الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية (MTS) بتكثيف الدعم الفني والبرامج التدريبية لرفع جاهزية المستخدمين، إلى جانب استمرار التنسيق والمتابعة لإزالة أي معوقات وضمان تنفيذ خطة العمل الموضوعة.
وأكد ممثلو المصلحة التزامهم بمواصلة التعاون مع جميع الشركاء لدعم استكمال المنظومة، بما يسهم في تيسير إجراءات التصدير ورفع كفاءة الخدمات الجمركية وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
حضر الاجتماع من مصلحة الجمارك كل من: الدكتورة شاهيناز الحديدي رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة والاتصالات، وعمرو أبو النور الرئيس التنفيذي لوحدة دعم المصدرين والمستثمرين، ورشا عصفور رئيس لجنة التواصل والشراكة مع المجتمع التجاري، ومحمود حسن رئيس وحدة فض المنازعات، ونسرين الغاياتي ورباب حسبو عضوي وحدة دعم المصدرين والمستثمرين.
يذكر أن مصلحة الجمارك كانت قد أصدرت في إبريل الماضي تعليمات تلزم جميع المصدرين بالحصول على رقم تعريفي موحد (UCR) اعتباراً من 6 أبريل 2026 للشحنات المصدرة عبر الموانئ البحرية، على أن يبدأ التشغيل التجريبي للتكامل المعلوماتي بين منظومة "نافذة" والتوكيلات الملاحية الجاهزة في ميناء العين السخنة في التاريخ ذاته، على أن يُعمم على باقي الموانئ تباعاً.
وكان قطاع النقل البحري قد عقد اجتماعاً في فبراير الماضي مع الجهات العاملة بالموانئ لمناقشة تفعيل رسائل التكامل الخاصة بالصادر، حيث أشار أحمد هيكل مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي بالقطاع إلى اهتمام القيادة السياسية ومجلس الوزراء بإنجاز ميكنة إجراءات الصادر في أقرب وقت، لافتاً إلى أن الموعد النهائي للتشغيل الفعلي للمنظومة تم تحديده في أول أبريل 2026، بعد مد الفترة المطلوبة مراعاة للتوكيلات الملاحية.
يمثل هذا التطور خطوة محورية في مسار تحديث المنظومة الجمركية المصرية، حيث يُتوقع أن يسهم التشغيل الكامل لمنظومة الصادر المطورة في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكاليف التداول، وتعزيز الشفافية، مما ينعكس إيجاباً على تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، ويدعم جهود جذب الاستثمارات وتسهيل حركة التجارة عبر الموانئ المصرية.