أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشور استيراد رقم 1 لسنة 2026، ينص على عدم سريان القرار الوزاري رقم 547 لسنة 2025 على الشحنات التي تم تحويل قيمتها بالكامل عن طريق البنوك العاملة داخل مصر قبل تاريخ صدور القرار. ويأتي هذا المنشور استناداً إلى كتاب رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والذي أوضح أن القرار لا يُطبق على الشحنات التي تم شحنها أو وصولها قبل تاريخ العمل به، أو التي تم فتح اعتماداتها قبل ذلك التاريخ شرط عدم تجديد مدة سريانها. كما يشمل الاستثناء العقود المبرمة والموثقة من القنصليات المصرية بالخارج، أو ما يقوم مقامها في الدول التي لا توجد بها قنصلية مصرية، بشرط أن يكون قد تم تحويل 10% على الأقل من قيمتها قبل تاريخ العمل بالقرار، وأن يتم تنفيذها خلال سنة من تاريخ التوثيق. ويُعتبر المنشور مبدأ عاماً يُطبق على الحالات المماثلة، على أن تُفحص كل حالة على حدة للتأكد من جدية التحويل وعدم ورود أي بضائع سابقة على ذلك، وذلك بناءً على موافقة وزارية صدرت عام 2015.
وفي هذا السياق، يُعد مكتب أحمد عاشور للتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية شريكاً لوجستياً رائداً يساعد المستوردين والمصدرين على فهم هذه الضوابط الجديدة والتأكد من امتثال شحناتهم للإجراءات القانونية، مما يضمن سلاسة العمليات الجمركية وتجنب أي تأخير أو مخالفات.