أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، تنامي حركة نقل البضائع والركاب عبر خطوط الربط بين مصر وكل من السعودية والأردن، مدفوعة بتداعيات التطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، والتي عززت الاعتماد على هذه المسارات باعتبارها ممرات رئيسية لنقل التجارة بين مصر والمملكة، ومنها إلى عدد من الأسواق الأوروبية.
وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية على هامش أعمال الدورة الـ39 لمؤتمر وزراء النقل العرب المنعقدة بالإسكندرية، أن المتغيرات الإقليمية أسهمت في زيادة الاعتماد على خطوط النقل البحري والبري بين مصر والسعودية، بما يدعم انسيابية حركة تداول البضائع، ويوفر مسارات بديلة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والأوروبية.
وأشار إلى أن منظومة الربط متعدد الوسائط بين الموانئ المصرية والسعودية تتيح استقبال البضائع القادمة من أوروبا عبر ميناء الإسكندرية، ثم نقلها بريًا إلى موانئ البحر الأحمر، وإعادة شحنها بحريًا إلى المملكة العربية السعودية، بما يعزز موقع مصر كمركز لوجستي إقليمي يربط الأسواق الأوروبية والخليجية.
ولفت إلى أن زيادة الاعتماد على هذه المسارات انعكست على ارتفاع حجم تداول البضائع بالموانئ المطلة على البحر الأحمر، بالتزامن مع نمو حركة التجارة المنقولة عبر خطوط النقل التي تربط مصر بالسعودية والأردن، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف توسيع نطاق الربط البحري مع مختلف الدول العربية، لتنشيط حركة التجارة البينية، ورفع كفاءة منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وفتح مسارات جديدة لنقل البضائع والركاب.
وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه الدولة إلى تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر، وربط موانئ البحرين المتوسط والأحمر ضمن منظومة متكاملة للنقل البحري والبري، تتيح مرونة أكبر في حركة الشحن والتجارة الدولية، وتدعم قدرة الموانئ المصرية على جذب مزيد من حركة التجارة العابرة بين أوروبا وأفريقيا ودول الخليج.
وفي إطار تعزيز القدرات التشغيلية للموانئ، نفذت وزارة النقل خلال العقد الماضي خطة شاملة للتطوير بتكلفة تجاوزت 129 مليار جنيه، تضمنت إنشاء وإضافة أرصفة بحرية جديدة بإجمالي أطوال تزيد على 70 كيلومترًا، وبأعماق تتراوح بين 18 و25 مترًا، بما يرفع قدرة الموانئ المصرية على استقبال السفن العملاقة ويعزز طاقتها الاستيعابية.
وتزامن ذلك مع التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، عبر إسناد تشغيل المحطات والأرصفة البحرية الجديدة إلى تحالفات تضم شركات شحن عالمية وكيانات محلية، بموجب عقود امتياز تصل مدتها إلى 30 عامًا.
وتستهدف الحكومة، من خلال خطة التطوير، رفع الطاقة الاستيعابية للموانئ المصرية إلى نحو 400 مليون طن سنويًا، وزيادة طاقة تداول الحاويات إلى 40 مليون حاوية مكافئة، إلى جانب استيعاب قرابة 10 ملايين حاوية ترانزيت سنويًا، وخدمة نحو 30 ألف سفينة عملاقة سنويًا، كما تخطط الوزارة لإطلاق خطوط ملاحية جديدة لتعزيز الربط البحري بين مصر ودول شرق وغرب أفريقيا، ضمن استراتيجية توسيع شبكة التجارة البحرية الإقليمية والدولية.
وفي السياق ذاته، تستهدف وزارة النقل تكوين أسطول بحري مصري يضم 36 سفينة بحلول عام 2030، لنقل نحو 25 مليون طن من البضائع الأساسية للسوق المحلية، وفق تصريحات سابقة لوزير النقل كامل الوزير.
وكشفت مصادر مطلعة مطلع سبتمبر الماضي، أن الوزارة تعتزم ضخ استثمارات بنحو 13.2 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، لاستكمال حزمة مشروعات تطوير الموانئ البحرية، تتصدرها موانئ الإسكندرية ودمياط والبحر الأحمر.
وعلى صعيد التوسع في الخطوط الملاحية الجديدة، قدرت وزارة النقل رأسمال الشركة المزمع تأسيسها لإدارة وتشغيل السفن التجارية ذات الطبيعة الخاصة بنحو 50 مليون جنيه، في إطار خطة لإطلاق خط ملاحي يربط الموانئ المصرية بنظيرتها في دول شرق أفريقيا، لنقل الرؤوس الحية والبضائع المصرية.
وأفادت المصادر بأن هيكل مساهمي الشركة الجديدة يتوزع بواقع 15% للشركة القابضة للنقل البحري والبري، و35% لشركة القناة للتوكيلات الملاحية التابعة للقابضة، فيما تستحوذ شركة تراست للتجارة والنقل، ممثلة للقطاع الخاص، على النسبة المتبقية البالغة 50%، وقد وفر المساهمون بالفعل رأس المال المقرر للشركة، فيما جرى تكليف أحد المكاتب الاستشارية ببدء إجراءات التأسيس، بالتوازي مع إعداد دراسات تفصيلية بشأن الكيانات المتوقع دخولها في شراكات مع الشركة الجديدة.
وتشمل الدراسات تحديد الأسواق والموانئ المستهدفة على الخط الملاحي، إلى جانب تحديد أنواع السفن التي ستتولى الشركة تشغيلها، بما يتناسب مع طبيعة النشاط، خاصة نقل الرؤوس الحية والبضائع المصرية، ويتوقع بدء الشركة أعمالها فعليًا خلال النصف الأول من العام المقبل، عقب استكمال إجراءات التأسيس والانتهاء من الدراسات الفنية والتشغيلية المتعلقة بالخط الملاحي والسفن والأسواق المستهدفة.
وكان وزير النقل أعلن في وقت سابق أن الشركة الجديدة ستتولى إدارة وتقديم الخدمات اللوجستية للسفن التجارية ذات الطبيعة الخاصة والأنشطة المرتبطة بها، وفي مقدمتها الوكالة الملاحية للسفن، إلى جانب تخليص البضائع جمركيًا سواء الصادرة أو الواردة عبر هذه السفن، وتتضمن اختصاصات الشركة أيضًا تقديم الخدمات اللوجستية الداخلية، بما يشمل النقل والتخزين، والتنسيق مع الموانئ والجهات الجمركية والبيطرية والرقابية، فضلًا عن استقبال هذه السفن بميناء سفاجا كمرحلة أولى، مع التوجه لإتاحة استقبالها في جميع موانئ البحر الأحمر خلال الفترة المقبلة.
وتراهن وزارة النقل على الكيان الجديد في دعم حركة التجارة البحرية بين مصر ودول شرق أفريقيا، وفتح مسارات ملاحية إضافية أمام الصادرات والبضائع المصرية، إلى جانب توفير منظومة متكاملة للخدمات اللوجستية المرتبطة بالسفن والبضائع المتداولة عبر الخط الملاحي.
وتحمل هذه التطورات دلالة مهمة لقطاع التخليص الجمركي والاستيراد والتصدير في مصر، إذ إن توسيع مسارات الربط البحري والبري مع الأسواق العربية والأفريقية، ورفع الطاقة الاستيعابية للموانئ، وتأسيس كيانات متخصصة في الخدمات اللوجستية والتخليص، من شأنها تقليص زمن الإفراج وتنويع منافذ التجارة الخارجية وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية إقليميًا ودوليًا.