يشهد قطاع الشحن البحري العالمي والإقليمي خلال الربع الأخير من عام 2026 مرحلة استثنائية تفرضها تداعيات التوترات الجيوسياسية واضطرابات حركة الملاحة في عدد من الممرات البحرية الاستراتيجية، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على خريطة التشغيل ومعدلات الربحية لدى كبرى الخطوط الملاحية وشركات النقل البحري.
ورغم التوقعات المتعلقة بزيادة المعروض من السفن الجديدة ودخول طاقات نقل إضافية إلى السوق، فإن استمرار تغيير مسارات الرحلات البحرية، والالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، والبحث عن بدائل آمنة للممرات الملاحية المتأثرة بالتوترات، إلى جانب ازدحام عدد من الموانئ، ساهم في زيادة الطلب على سعة السفن وإطالة زمن الرحلات، بما دعم مستويات أسعار الشحن وأبقاها عند مستويات مرتفعة تراوحت، وفق البيانات الواردة، بين 5 و6 آلاف دولار للحاوية الكبيرة.
وفي ظل هذه المتغيرات، لم تعد المنافسة بين شركات الشحن البحري الكبرى مقتصرة على امتلاك أكبر الأساطيل أو تقديم أسعار تنافسية، بل امتدت إلى القدرة على تأمين المساحات الملاحية، وضمان انتظام الرحلات، ورفع كفاءة إدارة الأساطيل، وتوفير بدائل تشغيلية مرنة لمواجهة المخاطر الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد.
MSC وميرسك وCMA CGM.. ثلاثي يقود سوق الحاويات عالميًا
وفقًا لتقرير لإحدى شركات الاستشارات العالمية، تواصل الشركات الثلاث الكبرى MSC وMaersk وCMA CGM تصدر مشهد الشحن البحري العالمي، مستحوذة مجتمعة على حصة تقترب من نصف الطاقة الاستيعابية لأسطول الحاويات العالمي، بما يعكس حجم التركّز في سوق النقل البحري وقدرة هذه الكيانات على التأثير في اتجاهات الأسعار والخدمات الملاحية.
وتواصل شركة البحر المتوسط للملاحة «MSC» السويسرية-الإيطالية الاحتفاظ بالمركز الأول عالميًا، بحصة سوقية تبلغ نحو 21.5%، وأسطول يقترب من 1000 سفينة، مستندة إلى استراتيجية توسعية تعتمد على تعزيز قدراتها التشغيلية بصورة مستقلة، وتوسيع شبكة خدماتها الملاحية في الأسواق الرئيسية.
وتعمل الشركة على استثمار التحولات التي فرضتها الاضطرابات الجيوسياسية من خلال تطوير خطوط وخدمات جديدة تربط أوروبا بمنطقة الشرق الأوسط عبر موانئ سعودية، بما يتيح توفير مسارات بديلة للتجارة وتقليل الاعتماد على الممرات الأكثر تأثرًا بالتوترات.
وتحتل مجموعة «ميرسك» الدنماركية المركز الثاني عالميًا، بحصة تبلغ نحو 13.5% من الطاقة الاستيعابية لأسطول الحاويات، مع تركيز واضح على تعزيز كفاءة التشغيل والالتزام بجداول الرحلات.
وسجلت الشركة، وفق البيانات الواردة عن الربع الأخير من 2026، معدل موثوقية في الالتزام بمواعيد الإبحار والوصول بلغ 64.8%، لتواصل تعزيز موقعها في سوق الخدمات اللوجستية المتكاملة.
كما يمثل تحالف «Gemini» التشغيلي مع شركة «Hapag-Lloyd» أحد محاور استراتيجيتها، من خلال تطوير شبكة الخدمات وتحسين كفاءة استخدام السفن وتقليل التأخيرات، بما يعزز قدرتها على تقديم خدمات أكثر انتظامًا في ظل اضطرابات الملاحة العالمية.
أما مجموعة «CMA CGM» الفرنسية، فتحتل المركز الثالث عالميًا بحصة سوقية تقدر بنحو 12.9%، وتتبنى استراتيجية تستهدف تعزيز الاعتماد على السفن المملوكة للشركة، من خلال عمليات الشراء وبناء السفن الجديدة، لتقليل الاعتماد على السفن المستأجرة والحد من تكاليف التشغيل على المدى الطويل.
وفي الوقت الذي تستفيد فيه المجموعة من ارتفاع أسعار الشحن وإعادة توجيه مسارات التجارة، فإنها تضع في اعتبارها احتمالات عودة الخطوط الملاحية التقليدية إلى العمل بصورة طبيعية، وهو ما قد يعيد الضغوط التنافسية على الأسعار ويؤثر في هوامش ربحية القطاع مع زيادة المعروض من السفن.
وفي سياق متصل، كشفت نتائج عدد من شركات النقل البحري ومجموعات الموانئ الخليجية عن تفاوت في الأداء، بين شركات استفادت بصورة مباشرة من ارتفاع أسعار نقل النفط والمنتجات البترولية، وأخرى عززت إيراداتها من خلال التوسع في الأنشطة البحرية واللوجستية وإدارة الموانئ والمناطق الاقتصادية.
فيما سجلت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري «بحري» نموًا استثنائيًا في نتائجها المالية خلال الربع الثالث من عام 2026، إذ بلغ صافي أرباحها نحو 5.09 مليار ريال سعودي، بما يعادل قرابة 1.36 مليار دولار، بزيادة تجاوزت 890% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 503.7% لتصل إلى 14.83 مليار ريال، مدفوعة بصورة رئيسية بالأداء القوي لقطاع «بحري للبترول»، الذي سجل نموًا في الإيرادات الفصلية بنحو 913%.
وجاء هذا الأداء في ظل ارتفاع أسعار نقل النفط الخام باستخدام الناقلات العملاقة، خاصة على مسار الخليج العربي إلى الصين، وهو ما وفر للشركة فرصًا لتحقيق عوائد مرتفعة، رغم التحديات الأمنية التي واجهت بعض سفن الأسطول في المنطقة.
ويعكس أداء «بحري» مدى ارتباط نتائج شركات النقل البحري بتقلبات أسواق الطاقة وأسعار تأجير الناقلات، فضلًا عن تأثير الأوضاع الجيوسياسية على حركة التجارة البحرية.
«أسياد» العمانية.. تنوع الأسطول يعزز الانتشار الدولي
وفي سلطنة عمان، تواصل مجموعة «أسياد» للنقل البحري تعزيز حضورها في الأسواق العالمية، من خلال أسطول متنوع يضم أكثر من 90 سفينة، تعمل في خمسة قطاعات رئيسية تشمل نقل الغاز والنفط الخام والمنتجات البترولية والبضائع السائبة والحاويات، وتغطي خدماتها أكثر من 60 دولة.
وتستند المجموعة في خططها التوسعية إلى الموقع الاستراتيجي لسلطنة عمان على خطوط التجارة الدولية، إلى جانب تنوع أنشطة الأسطول وقدرته على خدمة قطاعات مختلفة من سوق النقل البحري.
كما اتجهت المجموعة إلى تعزيز قاعدتها الاستثمارية من خلال خطوات تتعلق بطرح أسهم شركة «أسياد للنقل البحري» وإتاحة فرص استثمارية جديدة خلال الربع الأخير من العام، بما يدعم خطط التوسع ورفع كفاءة الأنشطة البحرية.
«موانئ قطر».. تعزيز دور الموانئ الخليجية في سلاسل الإمداد
وعلى صعيد قطاع الموانئ، سجلت منظومة «موانئ قطر»، التي تضم موانئ حمد والرويس والدوحة، نموًا في أحجام التداول والنشاط التشغيلي خلال عام 2026.
وبلغت أحجام تداول الحاويات النمطية أكثر من 493 ألف حاوية مكافئة خلال النصف الأول من العام، مع استمرار النشاط خلال الربع الثالث، في ظل تنامي أهمية الموانئ الخليجية كمراكز رئيسية للتجارة وإعادة الشحن وتوفير البدائل اللوجستية في مواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد.
ويعكس هذا الأداء الدور المتزايد للموانئ الإقليمية في استيعاب التحولات التي تشهدها حركة التجارة البحرية، خاصة مع اتجاه الخطوط الملاحية إلى إعادة تنظيم شبكات خدماتها وتوزيع عملياتها بين الموانئ الأكثر قدرة على ضمان استمرارية التشغيل.
«موانئ أبوظبي».. تنوع الأنشطة يدعم النمو القياسي
حققت مجموعة موانئ أبوظبي أداءً ماليًا قويًا خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما ارتفع صافي أرباحها بنسبة 64% ليصل إلى 1.489 مليار درهم إماراتي، فيما بلغت الإيرادات نحو 12.834 مليار درهم.
وسجل الربع الثاني وحده صافي أرباح بلغ 836 مليون درهم، بنمو 88% على أساس سنوي، في مؤشر على قوة الأداء التشغيلي وتعدد مصادر الإيرادات.
ويرتبط هذا النمو بالتوسع في قطاعات الشحن والخدمات البحرية واللوجستية، إلى جانب أنشطة المدن الاقتصادية والصناعية، وفي مقدمتها مناطق خليفة الاقتصادية «كيزاد»، فضلًا عن التوسعات والاستثمارات الخارجية وصفقات الاستحواذ التي عززت انتشار المجموعة في عدد من الأسواق، ومنها مصر وسوريا والأردن.
ويمنح تنوع أنشطة المجموعة ميزة تنافسية، إذ لا تعتمد نتائجها على نشاط الموانئ وحده، وإنما تستفيد أيضًا من خدمات النقل البحري وسلاسل الإمداد والمناطق الصناعية واللوجستية.
«دي بي ورلد».. نمو الإيرادات رغم تراجع الأرباح
على الجانب الآخر، أظهرت نتائج مجموعة موانئ دبي العالمية «DP World» خلال النصف الأول من 2026 صورة أكثر تباينًا، إذ ارتفعت الإيرادات بنسبة 13.1% لتصل إلى 12.715 مليار دولار، بينما تراجع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 39.1% ليسجل 585 مليون دولار، وفق الأرقام الواردة.
ويعكس هذا التباين تعرض المجموعة لضغوط تشغيلية وجيوسياسية أثرت على مستويات الربحية، رغم استمرار نمو الإيرادات، خاصة مع تأثر حركة الشحن في ميناء جبل علي، الذي سجل انخفاضًا في أحجام النشاط بنحو 30% وفق البيانات المتاحة.
وفي المقابل، ساهم الانتشار الجغرافي الواسع للمجموعة، التي تدير محطات ومرافق في 78 دولة، إلى جانب تنوع أنشطتها في الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، في تخفيف تأثير التراجع الذي شهدته بعض الأسواق والموانئ الرئيسية.
وتؤكد نتائج المجموعة أن نمو الإيرادات لا يعني بالضرورة تحقيق زيادة مماثلة في الأرباح، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل والتأمين والمخاطر المرتبطة بالاضطرابات الجيوسياسية.
من المنافسة السعرية إلى ضمان المساحات وانتظام الرحلات
وتكشف المؤشرات السابقة عن تحول مهم في طبيعة المنافسة داخل سوق الشحن البحري العالمي، فبينما استفادت الشركات الكبرى من ارتفاع أسعار النوالين وزيادة الطلب على السعة الملاحية نتيجة إطالة مسارات الرحلات، فإن استمرار هذه المكاسب يظل مرتبطًا بمدى قدرة الشركات على إدارة المخاطر التشغيلية والتحكم في التكاليف.
كما أن دخول سفن جديدة إلى السوق خلال الفترة المقبلة قد يفرض ضغوطًا على الأسعار، خاصة إذا تزامن ذلك مع عودة بعض الخطوط الملاحية إلى مساراتها التقليدية وتراجع زمن الرحلات.
وفي المقابل، تتجه الخطوط الملاحية إلى إعطاء أولوية أكبر لحجز المساحات مسبقًا، وتحسين دقة مواعيد الوصول المتوقعة (ETAs)، ورفع معدلات الالتزام بجداول التشغيل، باعتبارها عوامل رئيسية للحفاظ على العملاء وتأمين تدفقات التجارة.
وبذلك، لم تعد معادلة النجاح في سوق الشحن البحري قائمة على امتلاك السفن أو الاستفادة من ارتفاع أسعار النقل فقط، وإنما أصبحت ترتكز على كفاءة إدارة الأسطول، ومرونة الشبكات الملاحية، والقدرة على توفير بدائل سريعة وآمنة، وهو ما سيحدد مراكز القوة والربحية بين الشركات الكبرى خلال المرحلة المقبلة.
وتحمل هذه التطورات دلالات مهمة لقطاع التخليص الجمركي والاستيراد والتصدير في مصر، إذ إن إعادة رسم خريطة الشحن البحري وتغير مسارات الرحلات وأسعار النوالين تنعكس مباشرة على تكاليف الاستيراد والتصدير وزمن الإفراج، ما يستوجب متابعة دقيقة للمتغيرات العالمية للحد من تأثيراتها على حركة التجارة الخارجية.