أعلنت شركة "سي إم إيه سي جي إم" الخط الملاحي الفرنسي عن تحديث الرسوم الإضافية المخصصة للبضائع الخطرة، بحيث أصبحت قيمتها 150 دولاراً لكل حاوية مكافئة، وذلك على شحنات مختارة تنطلق من شمال أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا.
وتسري هذه الرسوم على كافة الشحنات المصنفة ضمن "المدونة الدولية للبضائع الخطرة بحراً" (IMDG Code) والمتجهة نحو جدة في المملكة العربية السعودية، وبورتسودان في السودان. كما تُطبق الرسوم ذاتها على الشحنات المصنفة ضمن المدونة الدولية نفسها (IMDG) القادمة من مناطق المنشأ سالفة الذكر والمتجهة إلى شبه القارة الهندية عبر ميناء جدة.
وقد بدأ سريان هذه التعديلات الخاصة برسوم البضائع الخطرة اعتباراً من 27 أكتوبر الماضي. وتُعد الرسوم المعلنة منفصلة عن باقي تكاليف الشحن المطبقة، والتي قد تشمل رسوماً إضافية متعلقة بالوقود، ورسوم مناولة الحاويات في المحطات، والرسوم الأمنية، إلى جانب رسوم محلية أخرى.
وفي سياق متصل، أعلنت "سي إم إيه سي جي إم" عن فرض رسوم إضافية جديدة لمخاطر الحرب (War Risk Surcharge - WRS) على الشحنات المتجهة إلى دول البحر الأسود والقادمة منها، مع تحديث الرسوم الإضافية الخاصة بالبضائع الخطرة على مسارات محددة تربط بين أوروبا وشمال أفريقيا والبحر الأحمر.
وتشمل هذه الإجراءات فرض رسوم مخاطر حرب بقيمة 35 دولاراً لكل حاوية مكافئة (TEU) على الشحنات المرتبطة بالبحر الأسود، إلى جانب رسوم بقيمة 150 دولاراً لكل حاوية مكافئة على شحنات محددة من البضائع الخطرة.
وبشأن رسوم مخاطر الحرب لشحنات البحر الأسود، ستفرض "سي إم إيه سي جي إم" رسماً قدره 35 دولاراً لكل حاوية مكافئة على جميع الشحنات المتجهة إلى دول البحر الأسود والقادمة منها، وذلك اعتباراً من 9 نوفمبر الحالي. أما بالنسبة للولايات المتحدة وأقاليمها، وأستراليا، ونيوزيلندا، ودول أمريكا اللاتينية التي تخضع لمتطلبات تقديم إخطارات تنظيمية، فسيبدأ سريان هذه الرسوم في 1 ديسمبر 2026.
وأرجعت الشركة قرارها إلى تدهور الوضع التشغيلي في منطقة البحر الأسود خلال الأشهر الأخيرة، مشيرةً إلى قرار "اللجنة المشتركة لمخاطر الحرب" (Joint War Committee) بتصنيف منطقة البحر الأسود البحرية كـ "منطقة مخاطر حرب" بتاريخ 16 سبتمبر 2026. ونتيجة لذلك، باتت الرحلات البحرية في هذه المنطقة تتحمل تكاليف إضافية، ما دفع "سي إم إيه سي جي إم" إلى فرض هذه الرسوم ضماناً لاستمرارية تقديم خدماتها، مؤكدةً في الوقت ذاته مواصلتها مراقبة الأوضاع في المنطقة وتزويد عملائها بمعلومات خاصة بكل رحلة عند الحاجة.
ويُبرز هذا التوجه أهمية متابعة مستجدات رسوم الشحن ومخاطر الحرب بالنسبة لقطاع التخليص الجمركي والاستيراد والتصدير في مصر، لما لها من انعكاس مباشر على تكاليف الشحن وسلاسل الإمداد المرتبطة بمسارات البحر الأحمر والبحر الأسود.