العودة لقسم الأخبار

روسيا تقترح قيوداً صارمة على السفن التجارية المتقادمة في موانئها

روسيا تقترح قيوداً صارمة على السفن التجارية المتقادمة في موانئها

تتجه الحكومة الروسية نحو فرض قيود جديدة تستهدف السفن التجارية القديمة، حيث قدمت مقترحات تهدف إلى حظر دخول السفن التي تحمل أعلاماً أجنبية ويتجاوز عمرها 40 عاماً إلى الموانئ الروسية، وذلك ضمن جهود موسكو لتعزيز الرقابة على الأسطول البحري المسؤول عن حركة التجارة المنقولة بحراً.

وقد أعلنت وزارة النقل عن مسودة تشريع تقترح وضع سقف عمري أقصى يبلغ 50 عاماً للسفن التي ترفع العلم الروسي، مع ترتيبات انتقالية مرتبطة بفترة سريان شهادات التصنيف الخاصة بها. كما تنص المقترحات على إخضاع السفن الأجنبية التي يتجاوز عمرها 30 عاماً لتفتيشات سنوية للتأكد من التزامها بمتطلبات السلامة والمعايير البيئية، على أن يتولى "السجل البحري الروسي للشحن" إصدار الشهادات المطلوبة بهذا الشأن.

وتعتمد القواعد المقترحة على تقييم السفن وفقاً لسجلات التفتيش والإصلاح، وحالتها الفنية، وتغطيتها التأمينية. كما ستتضمن عقود نقل البضائع بنوداً تُلزم باستخدام سفن مطابقة لهذه المعايير، في حين سيتحمل مشغلو المحطات البحرية مسؤوليات إضافية لضمان التزام السفن بالمتطلبات المحددة.

وفي حال إقرار التشريع، سيدخل حيز التنفيذ بعد 180 يوماً من تاريخ نشره رسمياً. وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة تعمل عليها موسكو منذ أكثر من عام، إذ كانت وزارة النقل قد كشفت في يوليو الماضي عن مقترح لوضع حد أقصى لعمر السفن الأجنبية يبلغ 40 عاماً، إلى جانب خطط لتشديد الرقابة على السفن الروسية القديمة.

غير أن الحكومة تواجه تحدياً كبيراً يتمثل في ضرورة استبدال أجزاء من الأسطول، فقد صرح ألكسندر بوشيفاي، نائب وزير النقل، الشهر الماضي بأن هذه القيود لن تُطبق إلا بعد التأكد من إمكانية توفير سفن بديلة، مقراً في الوقت ذاته بأن أحواض بناء السفن المحلية تواجه قيوداً تتعلق بطاقتها الإنتاجية وأسعارها والمدد الزمنية اللازمة للبناء.

وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة لقطاع التخليص الجمركي والاستيراد والتصدير في مصر، نظراً لما تمثله القيود المحتملة على الأسطول التجاري العالمي من تأثير مباشر على حركة الشحن البحري وكلفته، وهو ما يستوجب متابعة دقيقة من قبل المتعاملين في هذا القطاع لمواكبة أي تغييرات في سلاسل الإمداد البحرية.