العودة لقسم الأخبار

ناقلات البترول تتصدر طلبات بناء السفن عالمياً بحجم قياسي غير مسبوق خلال عقدين

ناقلات البترول تتصدر طلبات بناء السفن عالمياً بحجم قياسي غير مسبوق خلال عقدين

كشف تقرير صادر عن شركة بنكيرو كوستا للوساطة البحرية أن ناقلات البترول أصبحت المحرك الأبرز لطلبات شركات الشحن في أحدث موجة من تعاقدات بناء السفن الجديدة، رغم الارتفاعات المسجلة في الأسعار على المستوى العالمي.

وأوضح التقرير أن سوق بناء السفن انتقل من مرحلة ازدهار الطلبات إلى موجة تسليم فعلية، حيث بلغ إجمالي الطلبات على سفن البضائع السائبة وناقلات النفط وناقلات الغاز الطبيعي المسال والغاز البترولي المسال وسفن الحاويات نحو 179.1 مليون طن إجمالي، بزيادة قدرها 25.0% مقارنة بالعام السابق الذي سجل 143.3 مليون طن إجمالي، وهو أعلى مستوى خلال العشرين عاماً الماضية.

وتستحوذ سفن الحاويات على 38% من هذه الطلبات الجديدة، متقدمة على سفن البضائع الجافة بنسبة 18% وناقلات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 16%. أما على صعيد حجم الأسطول، فتحتل سفن الحاويات النسبة الأعلى من الطلبات بواقع 43.5%، تليها ناقلات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 40.9%، ثم ناقلات الغاز البترولي المسال بنسبة 38.5%، وأخيراً ناقلات النفط الخام بنسبة 29.3%، مقابل 14.2% لسفن البضائع الجافة.

ويبلغ حجم الطلبات على سفن البضائع الجافة وناقلات النفط الخام والمنتجات النفطية 2700 سفينة و326.5 مليون طن ساكن، أي ما يعادل 19.1% من الأسطول، بزيادة قدرها 41% عن العام الماضي و2.7 ضعف مستوى عام 2021.

وتشكل طاقة الأحواض البحرية العائق الرئيسي في هذا القطاع، حيث تستحوذ الأحواض الصينية على 75% من طلبات بناء سفن البضائع السائبة وناقلات النفط، ومن المقرر تسليم 89.1 مليون طن من هذه السفن في عام 2028، مقابل الرقم القياسي البالغ 62.6 مليون طن في عام 2011.

ووفقاً للتقرير، كان الطلب على ناقلات النفط المحرك الرئيسي للتعاقدات، إذ تم طلب 267 ناقلة نفط خام بسعة 67 مليون طن ساكن خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026 (267.7% على أساس سنوي)، بما في ذلك 172 ناقلة نفط عملاقة، بينما حافظت طلبات سفن البضائع الجافة على استقرارها بتطور قدره 4.7% من حيث الحمولة الساكنة.

كما تم طلب 83 ناقلة غاز طبيعي مسال بسعة 13.12 مليون متر مكعب، مقابل 35 ناقلة بسعة 2.94 مليون متر مكعب في العام السابق، و519 سفينة حاويات بسعة 4.05 مليون حاوية نمطية (11.7%)، منها 89% في أحواض بناء السفن الصينية.

وفيما يتعلق بالأسعار، فإن أسعار بناء السفن الجديدة ثابتة بالنسبة لناقلات النفط وسفن البضائع الجافة، بينما تنخفض بالنسبة لسفن الحاويات الكبيرة وناقلات الغاز الطبيعي المسال. وخلال سبتمبر 2026، قُدّر سعر ناقلة نفط عملاقة (VLCC) بنحو 131 مليون دولار أمريكي (7.4% على أساس سنوي)، وسفينة كيب سايز بنحو 79 مليون دولار أمريكي (3.9%)، في حين انخفض سعر سفينة حاويات بسعة 20,000 حاوية مكافئة إلى 210.4 مليون دولار أمريكي بانخفاض قدره 4.8%، وناقلة غاز طبيعي مسال بسعة 180,000 متر مكعب إلى 242 مليون دولار أمريكي بانخفاض قدره 3.3%.

وتوقعت الشركة أن تظل أسعار بناء ناقلات النفط الجديدة ثابتة حتى عام 2027، مع امتلاء الأحواض الرئيسية حتى عام 2029، مشيرة إلى وجود مجال لمزيد من المكاسب مع دخول طاقات صينية جديدة حيز التشغيل. كما أن وجود 33% من عقود هذا العام من حيث إجمالي الطاقة الإنتاجية في أحواض بناء سفن جديدة أو معاد تشغيلها يعني أن المخاطر الرئيسية تتمثل في التأخيرات وذروة التسليم في عام 2028.

وأضاف التقرير أن سجل الطلبات كبير في جميع قطاعات الشحن، لكن حجمه بالنسبة للأسطول يختلف اختلافاً كبيراً، فهناك 1449 سفينة و145.3 مليون طن من الحمولة قيد الطلب لناقلات البضائع الجافة التي تبلغ حمولتها 20,000 طن ساكن فأكثر (14.2% من الأسطول التجاري)، و574 سفينة و135.4 مليون طن ساكن لناقلات النفط الخام التي تبلغ حمولتها 60,000 طن ساكن فأكثر (29.3%)، و677 سفينة و45.9 مليون طن ساكن لناقلات المنتجات المغلفة التي تتراوح حمولتها بين 30 -119 ألف طن ساكن (20.7%)، و540 سفينة و41,999 طن ساكن لناقلات المواد الكيميائية من الفئة الأولى والثانية وفقاً لمعايير المنظمة البحرية الدولية (20.2%).

وتُعد سفن الحاويات وناقلات الغاز الأكبر حجماً، حيث تزيد نسبة طلبات السفن إلى أساطيلها بشكل كبير، فهناك 1641 سفينة حاويات كاملة الخلايا بسعة 14.6 مليون حاوية نمطية قيد الطلب، أي ما يعادل 43.5% من الأسطول، وتشكل طلبات سفن الحاويات العملاقة 87% من أسطولها. أما ناقلات الغاز الطبيعي المسال فتبلغ النسبة 40.9% بواقع 350 سفينة بسعة تصل إلى 54.9 مليون متر مكعب، وبالنسبة لناقلات غاز البترول المسال فتبلغ 38.5% بواقع 320 سفينة بسعة 21.4 مليون متر مكعب، بينما تشكل طلبات سفن نقل الغاز البترولي المسال العملاقة (VLGC) 44.6% من أسطولها.

وكان نشاط بناء السفن الجديد واسع النطاق مع تعاقدات كبيرة في قطاعات سفن البضائع الجافة وسفن الحاويات وناقلات النفط وناقلات الغاز والمنصات البحرية، حيث برز قطاع سفن البضائع الجافة بفضل برنامج نقل الحبوب الرئيسي الذي شاركت فيه شركة كوسكو للشحن الجاف، التي رتبت برنامجاً لبناء 16 سفينة بضائع جافة سعة كل منها 87,000 طن ساكن في ميناء فوجيان ماوي، بسعر يقارب 49.5 مليون دولار أمريكي لكل سفينة، على أن يتم تسليمها بين مارس 2029 وسبتمبر 2035.

وفي قطاع سفن الحاويات، تعاقدت شركة هيونداي للشحن (HMM) على بناء 7 سفن حاويات سعة كل منها 13,000 حاوية نمطية في ميناء هيونداي سامهو، بسعر يقارب 180.1 مليون دولار أمريكي لكل سفينة، ومن المقرر تسليمها في مارس 2028. كما تعاقدت شركة داناوس للشحن على بناء سفينتي حاويات سعة كل منهما 9,200 حاوية نمطية في ميناء شنغهاي وايغاوكياو، بسعر يقارب 109 ملايين دولار أمريكي لكل سفينة، على أن يتم تسليمهما في يونيو وديسمبر من عام 2029.

وفي قطاع ناقلات السيارات، تعاقدت شركة غلوبال كار كاريرز على سفينتين لنقل السيارات في شركة تشوشان تشانغ هونغ الدولية، ومن المقرر تسليمهما في يونيو وأكتوبر 2030، وتعملان بنظام دفع ثنائي الوقود يعمل بالغاز الطبيعي المسال، وقد صممتهما شركة ساداري التي تتخذ من شنغهاي مقراً لها.

واستمر الطلب على ناقلات النفط في قطاعي المنتجات والنفط الخام، حيث تعاقدت شركة نانجينغ تانكر على أربع ناقلات من طراز LR2 بسعة 115,000 طن ساكن في شركة داليان لبناء السفن، ومن المقرر تسليمها بين فبراير 2029 ويوليو 2030، دون الإعلان عن السعر حتى الآن.

وفي قطاع ناقلات الغاز، تعاقدت شركة بي جي إن الدولية على أربع ناقلات غاز بترولي مسال بسعة 93,000 متر مكعب في شركة هيونداي بسعر يقارب 118 مليون دولار أمريكي لكل منها، ومن المقرر تسليمها بين أغسطس 2029 وفبراير 2031. كما تعاقدت شركة ألفا غاز على ناقلتين من غاز البترول المسال/الأمونيا بسعة 88,000 متر مكعب.

يُذكر أن شركة بنكيرو كوستا (Banchero Costa) تُعد من كبرى الشركات العالمية الرائدة في مجال الوساطة البحرية والخدمات الملاحية للسفن، وقد تأسست عام 1968 ومقرها الرئيسي في مدينة جنوة بإيطاليا، ولديها شبكة مكاتب ممتدة دولياً تشمل دبي ولندن وسنغافورة وموناكو وغيرها.

ويكتسب هذا الزخم غير المسبوق في طلبات بناء السفن أهمية بالغة لقطاع التخليص الجمركي والاستيراد والتصدير في مصر، إذ يعكس حجم الطلبات القياسي وتوقيتات التسليم المرتقبة حتى عام 2035 مؤشرات جوهرية على حركة التجارة البحرية العالمية مستقبلاً، وما يرتبط بها من تغيرات في سلاسل الإمداد وأسعار الشحن وتوافر السعات الناقلة التي تمس حركة الصادرات والواردات المصرية عبر الموانئ البحرية.