في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة التهرب الجمركي، نجحت جمارك ميناء سفاجا البحري، بالتعاون مع قسم البحث الجنائي بإدارة شرطة موانئ سفاجا، في إحباط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية رقم 770 لسنة 2005.
وقد جاءت عملية الضبط بناءً على إخبارية واردة من قسم البحث الجنائي بإدارة شرطة موانئ سفاجا، تفيد باعتزام سائق إحدى الشاحنات القادمة من السعودية تهريب عدد من الهواتف المحمولة أجنبية الصنع، بهدف التهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة وعدم اتخاذ الإجراءات الاستيرادية اللازمة.
وتبيّن أن السائق قام بإخفاء الهواتف المحمولة داخل عدد من الصناديق وثلاجة الشاحنة التي يقودها، بقصد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المقررة.
وعلى الفور، شكّل مصطفى هاشم، القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لجمارك سفاجا، لجنة برئاسة أحمد رشدي، مدير إدارة الحركة، وعضوية كل من أبو بكر محمد عبد الحافظ، مشرف الحركة، وعبد السلام فرغلي زايد، مأمور الجمرك، وبحضور ممثلي إدارة مباحث الميناء وإدارة الأمن الجمركي، ومروان البارودي، مدير إدارة الأمن الجمركي، وروماني حنا، مدير إدارة مكافحة التهريب الجمركي.
وأسفرت عملية الضبط عن العثور على 54 هاتفاً محمولاً من ماركة «آيفون» طرازات مختلفة، وهاتفين من ماركة «سامسونج»، ليبلغ إجمالي المضبوطات 56 هاتفاً محمولاً كانت مخبأة داخل الشاحنة.
هذا، وقد قرر عاطف السيد، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 536 لسنة 2026، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمضبوطات مليون و310 آلاف جنيه.
وتأتي هذه العملية تنفيذاً لتعليمات أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
وتؤكد هذه الضبطية أهمية تعزيز الرقابة الجمركية على المنافذ البحرية لما لها من دور محوري في حماية الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستيراد والتصدير المشروع، وضمان تحصيل المستحقات الجمركية ومنع تسرب السلع غير المطابقة للإجراءات القانونية إلى السوق المصري.