أعلنت هيئة «دي إن في» (DNV)، إحدى أبرز هيئات تصنيف السفن على المستوى العالمي، عن إصدار بيان رسمي يؤكد فيه جدوى المفهوم الخاص بنقل غاز ثاني أكسيد الكربون (CO₂) وحقنه في المكامن البحرية بالاعتماد على السفن، وهو المفهوم الذي تعمل على تطويره كل من شركة «أكر بي بي» (Aker BP) وشركة «هوغ إيفي» (Höegh Evi) لصالح مشروع «أطلس» المخصص لتخزين الكربون في الجرف القاري النرويجي.
وأوضحت الهيئة أن هذا المفهوم يقوم على أساس نقل ثاني أكسيد الكربون في حالته السائلة بواسطة ناقلات متخصصة، ثم حقنه بصورة مباشرة في مكامن التخزين الكائنة تحت قاع البحر، وهو ما قد يُسهم في إلغاء الحاجة إلى إنشاء مرافق برية جديدة أو خطوط أنابيب عابرة للحدود أو هياكل بحرية دائمة.
وقد جرى تصميم مشروع «أطلس» بهدف حقن ما يصل إلى 6 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً في مرحلته الأولى، مع سعة تخزين إجمالية تُقدّر بـ 150 مليون طن، وتعتزم شركة «أكر بي بي» بدء عمليات الحقن بحلول عام 2031، وذلك رهناً بقرارات الاستثمار المستقبلية.
وقد انصبّ تركيز تقييم «دي إن في» على البنية التحتية البحرية المطلوبة لنقل ثاني أكسيد الكربون من السفن إلى آبار الحقن تحت سطح البحر.
ورغم رصد بعض التحديات التقنية وأوجه عدم اليقين، فقد خلصت الهيئة المتخصصة في التصنيف وضمان الجودة إلى أن هذه التحديات قابلة للمعالجة في مرحلة التطوير الحالية.
وأفادت الهيئة بأن التقييم أُجري بالاستناد إلى منهجية «دي إن في» لتأهيل التقنيات، ويأتي امتداداً لموافقات مبدئية سابقة منحتها الهيئة لمفاهيم شركة «هوغ إيفي» الخاصة بناقلات ثاني أكسيد الكربون السائل والمحطات العائمة لاستقبال الغاز ومعالجته.
وبحسب نظام النقل المقترح، سيتم تجميع ثاني أكسيد الكربون الملتقط من المنشآت الصناعية الأوروبية، ثم معالجته وتحويله إلى الحالة السائلة في محطة عائمة، قبل نقله إلى موقع التخزين البحري.
وقد صُممت المحطة العائمة لتوفير سعة تخزين وسيطة تتراوح بين 40,000 و80,000 متر مكعب، في حين تستطيع كل ناقلة نقل ما يصل إلى 50,000 متر مكعب من ثاني أكسيد الكربون في الرحلة الواحدة.
وفي موقع «أطلس»، ستتولى معدات النقل البحرية وخطوط الأنابيب الممتدة تحت سطح البحر تمكين عملية حقن ثاني أكسيد الكربون مباشرة في المكمن.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع «أطلس» يجري تطويره من قبل شركة «أكر بي بي» التي تمتلك حصة قدرها 80% في ترخيص التخزين، إلى جانب شركة «أورلين» (ORLEN) التي تمتلك النسبة المتبقية البالغة 20%.
وفي أكتوبر 2026، حصلت شركتا «آكر بي بي» (Aker BP) و«هوغ إيفي» (Höegh Evi) على دعم بقيمة 223 مليون يورو من صندوق الابتكار التابع للاتحاد الأوروبي، وذلك لصالح مشروع مقترح لشبكة عابرة للحدود مخصصة لنقل وتخزين ثاني أكسيد الكربون (CO₂). ويظل هذا التمويل مرهوناً باتخاذ قرار استثماري نهائي، من المتوقع التوصل إليه بحلول عام 2028.
كما يمكن تطبيق هذا المفهوم على ترخيص «بوسيدون» (Poseidon) التابع لشركة «آكر بي بي» لتخزين ثاني أكسيد الكربون في الجرف القاري النرويجي، حيث يجري حالياً تقييم نهج تطوير مماثل تحت سطح البحر.
ويحمل هذا التوجه أهمية خاصة لقطاع التخليص الجمركي والاستيراد والتصدير في مصر، إذ يفتح آفاقاً جديدة أمام تداول ونقل الغازات الصناعية المتخصصة، ويعزز جاهزية سلاسل الإمداد اللوجستية للتعامل مع متطلبات نقل وتخزين الكربون بما يتوافق مع المعايير الدولية البيئية.