العودة لقسم الأخبار

الجمارك تطلق منظومة الصادر المطور في ميناءي دمياط وبورتوفيق اعتبارًا من 31 أكتوبر 2026

الجمارك تطلق منظومة الصادر المطور في ميناءي دمياط وبورتوفيق اعتبارًا من 31 أكتوبر 2026

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية، التابعة لوزارة المالية، عن حزمة تحديثات جديدة تشهدها منصة «نافذة» المعنية بميكنة المنافذ الجمركية، على أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم السبت المقبل.

وأفادت المصلحة في منشور رسمي بأنه سيتم بدء تشغيل منظومة الصادر المطور في كل من ميناء دمياط وميناء بورتوفيق، وذلك اعتبارًا من السبت الموافق 31 أكتوبر 2026.

ودعت المصلحة المصدرين وأعضاء المجتمع الملاحي والتجاري إلى مراعاة جملة من الملاحظات المهمة المرتبطة بالمنظومة الجديدة، موضحة أن الشحنات المصدرة التي تم إصدار حجز الشحن الخاص بها قبل يوم السبت 31 أكتوبر 2026، ووصل إخطارها إلى منصة «نافذة» عبر التكامل مع التوكيلات الملاحية، سيستمر التعامل معها وفق المنظومة السارية حاليًا، كونها مستثناة من تطبيق الصادر المطور.

في المقابل، فإن الشحنات المقرر تصديرها والتي سيصدر حجز الشحن الخاص بها اعتبارًا من يوم السبت 31 أكتوبر 2026، ويصل إخطارها إلى منصة «نافذة» من خلال التكامل مع التوكيلات الملاحية، ستخضع للتعامل وفق دورة الإجراءات الجديدة الخاصة بالصادر المطور.

وشددت مصلحة الجمارك على أهمية قيام المصدرين أو من ينوب عنهم بمراجعة الإجراءات الجمركية المرتبطة بالمنظومة الجديدة، والتي سبق تنظيم دورات تدريبية بشأنها خلال الفترة من 25 مارس حتى 16 مايو 2026، مع إيلاء اهتمام خاص بالإجراءات المتعلقة باستلام الحاويات الفارغة وتستيفها.

وأكدت المصلحة ضرورة الشروع في تطبيق هذه الإجراءات على الشحنات الجديدة المزمع تصديرها اعتبارًا من السبت 31 أكتوبر 2026.

وكان أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، قد صرح في أكتوبر من العام الماضي بأن المصلحة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير المنظومة الجمركية وميكنة كافة الإجراءات، مشيدًا بالدور الفاعل لبرنامج المشغل الاقتصادي في تيسير حركة التجارة وتقليص زمن الإفراج الجمركي، ومؤكدًا أن المستهدف بنهاية العام الحالي الوصول إلى متوسط زمن إفراج لا يتجاوز يومين.

ومن جانبه، أشار الدكتور سامي رمضان، نائب رئيس المصلحة، في تصريحات سابقة إلى أن تطبيق منظومة ميكنة الصادرات الجديدة يأتي تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء، وبالتعاون مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية (MTS)، وهيئة الموانئ والتوكيلات الملاحية، بهدف تيسير الإجراءات وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.

وتشتمل دورة ميكنة الصادرات على 7 مراحل إلكترونية، تنطلق من التسجيل المسبق للشحنة وتنتهي بإصدار بوليصة الشحن النهائية، بما يسهم في تقليص زمن الإفراج وتحسين جودة البيانات، وفقًا لما أكده مسؤولو المصلحة، وبما يتوافق مع معايير منظمة الجمارك العالمية.

ويُعد هذا التحديث خطوة جوهرية نحو رقمنة إجراءات التصدير في مصر، إذ ينعكس مباشرة على سرعة إنجاز المعاملات الجمركية وتقليل التكاليف التشغيلية للمصدرين، مما يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية ويدعم حركة التجارة الدولية عبر الموانئ المصرية.