أصدر أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، القرار رقم 1127 لسنة 2026، الذي يقضي بإجراء حركة تدوير وظيفي لقيادات جمارك الإسكندرية، والتي تشمل موانئ الإسكندرية والدخيلة وأبو قير البحرية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تسريع زمن الإفراج الجمركي.
وقد طالت الحركة 51 وظيفة قيادية، من بينها إدارات المناطق اللوجستية، وخدمة كبار العملاء، وجمارك الدخيلة، وجمارك الإسكندرية، وإدارة السيارات بجمارك الإسكندرية.
وأوضحت مصادر بمصلحة الجمارك المصرية أن هذا القرار جاء تلبيةً لمطالب مجتمع الأعمال والمجتمع الملاحي بضرورة زيادة أعداد القيادات والوظائف في المنافذ الجمركية، بما ينعكس إيجاباً على تسريع إجراءات الإفراج الجمركي.
وكان ميناء الإسكندرية قد تقدم في وقت سابق إلى السلطات الجمركية بطلب لزيادة عدد الوظائف في الإدارات الجمركية المختلفة، بهدف المساهمة في تقليص زمن الإفراج عن البضائع.
وفي هذا الإطار، أشار مدحت القاضي، رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إلى أن زمن الإفراج الجمركي يبلغ في ميناء بورسعيد يومًا ونصف اليوم، في حين يمتد في ميناء الإسكندرية إلى نحو 18 يومًا.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية كبيرة لقطاع التخليص الجمركي والاستيراد والتصدير في مصر، إذ من شأن تعزيز الكفاءة التشغيلية بالمنافذ الجمركية وتقليص زمن الإفراج أن يسهم في خفض التكاليف وتحسين تنافسية حركة التجارة الخارجية.