تتجه وزارة النقل نحو إدخال تعديلات على قانون التجارة البحرية، تشمل وضع ضوابط جديدة تنظم عمليات تملك وتشغيل السفن التي ترفع العلم المصري، وذلك في إطار مساعٍ تهدف إلى استقطاب رؤوس أموال واستثمارات جديدة إلى قطاع النشاط البحري، عبر إعادة تقييم الحدود العمرية المقررة للسفن. ويأتي هذا التوجه استناداً إلى ما صرّح به سابقاً رئيس هيئة السلامة البحرية اللواء أشرف العسال، الذي أشار إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن جهود تحفيز الاستثمار في المجال البحري.
وتمثل هذه التعديلات المرتقبة أهمية بالغة لقطاع التخليص الجمركي والاستيراد والتصدير في مصر، إذ قد تنعكس إيجاباً على حركة التجارة الخارجية وأسعار الشحن، في حال أسهمت في توسيع الأسطول الوطني وتحديثه بما يخدم المصالح الاقتصادية للبلاد.