شهدت الموانئ البحرية تحولاً جوهرياً في وظائفها داخل الاقتصاد المعاصر، إذ لم تبقَ مجرد منافذ لاستقبال السفن وتداول الحاويات والشحنات، بل أصبحت منظومات لوجستية متكاملة تجمع بين التصنيع والتجميع والتعبئة والتخزين وإعادة التصدير. وقد جعل هذا التحول من "القيمة المضافة" مقياساً رئيسياً لقدرة الموانئ على إسناد حركة التجارة والصناعة وتعظيم المردود الاقتصادي.
ويبرز التساؤل حول أي النموذجين أكثر جدوى: الاعتماد على رسوم المناولة التقليدية، أم الاتجاه نحو تحقيق مكاسب من عمليات التصنيع والخدمات ذات القيمة المضافة داخل النطاق المينائي.
وتكتسب هذه المقارنة أهمية خاصة لقطاع التخليص الجمركي والاستيراد والتصدير في مصر، حيث يحدد اختيار النموذج التشغيلي الأمثل للموانئ كفاءة سلاسل الإمداد، وسرعة الإفراج الجمركي، وقدرة المتعاملين الاقتصاديين على المنافسة إقليمياً ودولياً.