أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، التابعة لوزارة المالية، منشور إستيراد رقم (28) لسنة 2026، وجهت فيه جميع المنافذ الجمركية بضرورة عدم المضي في إجراءات التنازل عن الرسائل التي تمت إحالتها للعرض على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلا بعد الرجوع إلى فرع الهيئة المختص.
وجاء هذا التوجيه استناداً إلى خطاب المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الموجه إلى أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، وذلك على خلفية تنازل عن رسالة من شركة ايديال استاندرد انترناشيونال ايجيبت إلى شركة جنرال سيستم خلال شهر يونيه الماضي بجمرك الاسكندرية والدخيلة.
وقد أسفر ذلك عن الإفراج عن الرسالة تحت التحفظ باسم المتنازل إليه دون استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة رقم 86 من اللائحة التنفيذية 770 لسنة 2005 وتعديلاتهما، والتي تشمل تقديم عقد إيجار المكان المنقول إليه الرسالة تحت التحفظ، فضلاً عن التعهد بعدم التصرف بالرسالة. وبناءً على ذلك، أكدت الهيئة عدم مسؤوليتها عن الآثار المترتبة عن هذا الإجراء.
ويُعد هذا المنشور خطوة تنظيمية مهمة لقطاع التخليص الجمركي والاستيراد والتصدير في مصر، إذ يعزز الرقابة على عمليات التنازل عن الرسائل المحالة للجهات الرقابية، ويضمن التزام المتعاملين بالضوابط القانونية المعمول بها، بما يحقق مزيداً من الانضباط في الإجراءات الجمركية ويحمي جميع الأطراف من التبعات القانونية المحتملة.