اعتمدت الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية، برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، وبحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، تقرير مجلس إدارة الشركة وقائمة المركز المالي والحسابات الختامية، إلى جانب تقارير مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، والتصديق على الميزانية والقوائم المالية.
واستعرض اللواء محمد فرج، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، تقرير الأداء السنوي الشامل الذي تناول جهود الشركة خلال العام المالي المنتهي، وقرارات مجلس الإدارة والإجراءات التنظيمية والإدارية المتخذة، فضلاً عن العقود والاتفاقيات المحورية المبرمة، والموقف التنفيذي للمشروعات القومية الجاري تنفيذها.
وتشمل هذه المشروعات أعمال التطهير والردم وإنشاء أرصفة محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء المكس، وأعمال الردم خلف حاجز الأمواج الشرقي بميناء دمياط، ومشروع إنشاء مصنع الأسمنت بميناء العريش البحري، وخط السكة الحديد (الفردان / طابا)، ومشروع إنشاء محطة لوجستية لاستقبال وتداول الخام والباليت بمنطقة الأدبية.
كما تضم قائمة المشروعات بناء رصيف بحري بطول 850 متراً وإجمالي مساحة 270,000 متر مربع، ومشروع ردم أرصفة وساحات محطة (تحيا مصر 2) - ميناء طابا البحري، الذي يندرج ضمن الممر اللوجستي الحيوي (العريش / طابا) ذي الأهمية الكبيرة في حركة التجارة العالمية، إلى جانب أعمال التطهير والردم لمنطقة إصلاح وتدوير السفن بميناء دمياط، وأعمال الحاجز الغربي بطول 6,920 متراً بميناء دمياط.
وشدد الفريق مهندس كامل الوزير على ضرورة التزام الشركة التام بالمخطط الزمني المحدد لتنفيذ كافة المشروعات، نظراً لأهميتها الاستراتيجية البالغة في دعم وتطوير منظومة النقل والموانئ بجميع أنواعها، مؤكداً أهمية التوسع في تنفيذ مشروعات جديدة، واتخاذ كافة الآليات والتدابير التي من شأنها تعزيز انطلاقة الشركة في مجال تنمية وتطوير الموانئ البحرية، بما يشمل إدارة وتشغيل وصيانة محطات تداول البضائع والحاويات أو المحطات متعددة الأغراض، أو الأرصفة البحرية داخل وخارج مصر.
وأوضح الوزير أن الشركة مطالبة في المرحلة المقبلة بالقيام بدور أكبر وأكثر فاعلية في الأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والبري والسككي، بما يسهم بشكل مباشر في تعزيز قدرة مصر التنافسية وترسيخ مكانتها على المستوى الإقليمي والدولي في هذا القطاع الحيوي، لافتاً إلى أن الشركة ذراع رئيسية لتطوير الموانئ وتعظيم دور مصر في حركة التجارة العالمية.
ويعكس هذا التوسع في مشروعات البنية التحتية البحرية أهمية متزايدة لقطاع التخليص الجمركي والاستيراد والتصدير في مصر، إذ تسهم الأرصفة والمحطات اللوجستية الجديدة في رفع كفاءة حركة البضائع وسرعة الإفراج الجمركي، وتعزيز تنافسية الموانئ المصرية في سلاسل الإمداد العالمية.