شهد ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة جدلًا واسعًا pomiędzy شركات الشحن والتفريغ العاملة فيهما، وذلك بعد أن أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية عن فرض رسوم جديدة على المعدات المعتمدة في عمليات الشحن والتفريغ داخل حدود الميناء.
وأعرب عدد من مسؤولي شركات الشحن والتفريغ عن تحفظاتهم الجدية إزاء هذه الرسوم، مشيرين إلى أنها تُشكّل عبئًا ماليًا إضافيًا يُثقل كاهل الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي. ووفقاً لما ورد من معلومات، فإن بعض المسؤولين فضّلوا عدم الكشف عن هويتهم عند التحدث حول هذا الملف.
ويُعدّ قرار فرض هذه الرسوم الجديدة نقطة انطلاق ل Debate موسّع حول تأثيرها على تكاليف العمليات اللوجستية في أحد أهم الموانئ المصرية، وما قد ينعكس به على حركة التجارة البحرية وسرعة إتمام الإجراءات الجمركية بالموانئ المعنية.
من جانبه، يُوضّح أن هذا التطور يُسلط الضوء على التحديات التي تواجه قطاع التخليص الجمركي والاستيراد والتصدير في مصر، حيث تؤثر أي تعديلات في الرسوم والتعريفات المينائية بشكل مباشر على كلفة البضائع المستوردة والمُصدَّرة، مما يستدعي تضافر الجهود بين الجهات المختصة وشركات الخدمات اللوجستية للوصول إلى توازن يضمن استمرارية النشاط التجاري مع ضمان دخل الميناءات.