حققت الموانئ المصرية خلال العام الماضي قفزة نوعية في حركة تداول الحاويات والبضائع، وذلك في ظل النجاح المتواصل لجذب كبريات الخطوط الملاحية العالمية، والذي يأتي ضمن استراتيجية وزارة النقل والهيئة الاقتصادية لقناة السويس الرامية إلى ترسيخ موقع مصر كمركز لوجستي وتجاري إقليمي.
ويشهد قطاع النقل البحري منافسة شرسة بين ستة من أبرز عمالقة الشحن عالمياً للحصول على النصيب الأكبر من حركة الحاويات في الموانئ المصرية، حيث يتصدر الخط الملاحي الدنماركي "ميرسك" قائمة هذه الشركات من حيث حجم التداول والوجود التشغيلي.
وتعكس هذه الديناميكية الثقة المتزايدة في البنية التحتية للموانئ المصرية وقدرتها على استيعاب الزيادة المطردة في حركة التجارة العالمية. ويُعد هذا الزخم مؤشراً إيجابياً يدعم كامل المنظومة اللوجستية في مصر، حيث يساهم في تسريع وتيرة العمل داخل الموانئ وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، مما يفتح آفاقاً أوسع لقطاع التخليص الجمركي وحركة الاستيراد والتصدير محلياً.