ميرسك تُحدث رسوم الطوارئ على الشحنات من أوقيانوسيا إلى الشرق الأوسط اعتباراً من أغسطس

أعلنت شركة ميرسك (Maersk) عن تحديث رسوم الطوارئ المطبقة على حركة البضائع المنقولة بحراً من منطقة أوقيانوسيا – التي تضم أستراليا ونيوزيلندا – إلى الوجهات المختلفة في الشرق الأوسط. من المقرر أن تدخل الأسعار الجديدة حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل.

بحسب المنشور الرسمي الصادر عن الشركة، تشمل الرسوم المعدلة الشحنات المتجهة إلى سلطنة عُمان (باستثناء ميناء صحار)، والكويت، والبحرين، والعراق، وقطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة (باستثناء خورفكان)، والمملكة العربية السعودية (باستثناء ميناء جدة ومطار الملك عبد الله). وتحددت رسوم الطوارئ لهذه الوجهات بواقع 900 دولار للحاوية الجافة بطول 20 قدماً، و1500 دولار للحاوية الجافة بطول 40 أو 45 قدماً، و950 دولاراً للحاوية المبردة بطول 20 قدماً، و1900 دولار للحاوية المبردة عالية السعة بطول 40 قدماً.

أما الشحنات المتجهة إلى منطقة البحر الأحمر في الشرق الأوسط، والتي تشمل الأردن وجدة وجزيرة الملك عبد الله، فلا تزال الرسوم الإضافية المرتفعة سارية. وتبلغ هذه الرسوم 1800 دولار للحاوية الجافة بطول 20 قدماً، و3000 دولار للحاوية الجافة بطول 40 أو 45 قدماً، و1900 دولار للحاوية المبردة بطول 20 قدماً، و3800 دولار للحاوية المبردة عالية السعة بطول 40 قدماً، وذلك لحين إشعار آخر.

وأوضحت ميرسك أن الإشعار المحدث يعمل على توحيد كافة تفاصيل الرسوم الإضافية الطارئة المطبقة على التجارة بين أوقيانوسيا والشرق الأوسط ضمن جدول تعريفة واحد. وأكدت الشركة أن هذه الرسوم تخضع لقواعد حساب الأسعار القياسية الخاصة بها، سواءً كانت الشحنات خاضعة لتنظيم لجنة الشحن البحري الفيدرالية (FMC) أم لا، مع بقاء متطلبات عقود الخدمة واللوائح التنظيمية المعمول بها دون تغيير.

تأتي هذه التعديلات في وقت يشهد قطاع الشحن البحري تقلبات متواصلة في التكاليف، ما يستوجب متابعة دقيقة من المستوردين والمصدرين ووكلاء التخليص الجمركي في مصر، لضبط التخطيط اللوجستي وتحديث تقديرات التكلفة بما يتوافق مع التعريفات الجديدة.