أصدرت مصلحة الجمارك، برئاسة أحمد أموي، منشور إستيراد رقابى رقم 9 لسنة 2026، والمتضمن إجراءات جديدة لاستيراد أنواع معينة من الكاميرات. ووفقاً للمنشور، تتمثل الأصناف التي تستلزم عرضها على قطاع الأمن العام في الكاميرات المموهة على شكل "قلم - ساعة - جهاز إنذار حرائق"، بالإضافة إلى الكاميرات السلكية واللاسلكية Pinhole، والتي تستخدم في أعمال المراقبة السرية.
يُشير المنشور إلى أن كاميرات الهواتف المحمولة التي تُستورد كمستلزمات إنتاج لا تتطلب عرضها على قطاع الأمن العام. هذه الإجراءات تأتي استناداً إلى خطاب جمال عزت، وكيل وزارة ورئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار، والذي أشار إلى أن هناك أصنافاً معينة من الكاميرات تتطلب عرضها على قطاع الأمن العام، بينما لا تتطلب كاميرات الهواتف المحمولة ذلك.
تُعد هذه الإجراءات جزءاً من الجهود المبذولة لتنظيم استيراد الكاميرات في مصر، وتسهم في تعزيز الأمن العام في البلاد. وتُظهر هذه الخطوات التزام السلطات المصرية بتعزيز الإجراءات الأمنية وتنظيم الاستيراد في مصر.