عقدت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك القاهرة وسفاجا، بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية، جلسة مزاد علني يوم الخميس الموافق 25 يونيو 2026، في قاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم، لطرح عدد من لوطات السيارات والبضائع المتنوعة من المهمل والراكد المخزنة في المنافذ الجمركية.
أسفرت الجلسة عن البيع النهائي لـ31 لوطًا من السيارات والبضائع، بقيمة إجمالية بلغت 15 مليونًا و400 ألف جنيه.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية الهادفة إلى التخلص من البضائع الراكدة والمهملة في جميع الموانئ المصرية، عبر المتابعة الدورية لحالة الحاويات والرواكد المخزنة في الساحات والمستودعات الجمركية، بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات عبور فقط بدلاً من كونها أماكن للتخزين طويل الأمد.
وبحسب كراسة الشروط، يلتزم من يرسو عليه المزاد بسداد 30% من قيمة الصفقة فور إعلان رسو المزاد، وفي حال عدم السداد في اليوم نفسه تُصادر التأمينات المؤقتة لصالح الجهة الإدارية. ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا في خزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول، على أن يُسدَد باقي المبلغ خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد.
وفي حال تخلف الراسي عليه المزاد عن السداد خلال المهلة المحددة من تاريخ اعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن، تُفرض مصروفات تخزين بنسبة 1% عن كل يوم تأخير، وبحد أقصى أسبوع. وتُسلَّم اللوطات المبيعة بعد اعتماد السلطة المختصة وسداد كامل الثمن، وفقًا لأحكام المادة 149 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 182 لسنة 2019، على أن يتم التسليم خلال 15 يومًا من تاريخ الإخطار من الجهة الإدارية.
وفي حالة عدم حضور المشتري لتسلم اللوط في الموعد المحدد، يُحتسب 1% عن كل يوم تأخير بحد أقصى 7 أيام، وبعد انقضاء هذه المدة يُلغى التعاقد وتُصادَر التأمينات النهائية لصالح الجهة الإدارية، مع خصم المصروفات الإدارية والغرامات المستحقة.
ويُمنَح من رسا عليه المزاد ترخيصًا وفقًا لقانون المرور رقم 121 لسنة 2008، إذ يتسلم كتابًا من مرور الميناء الذي أُجري فيه المزاد، وآخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات، ثم يتوجه إلى مرور محل إقامته لاستخراج الترخيص. ويُشار إلى أن جميع السيارات المباعة تُسلَّم بصيغة «لا تُرخَّص» بعد طمس رقم الشاسيه تحت إشراف الجهة المختصة، مع تحرير محضر بذلك يُوقَّع من الطرفين، ولا يُسمح باستخراج أي بيانات عن السيارة بعد البيع. كما تُهيَّأ السيارات المُحطمة أو المحروقة وتُخرد وفقًا للشروط الجمركية، وتُشرف عليها لجان الجمارك.
وتُعد هذه المزادات الدورية خطوة مهمة لتنشيط حركة التجارة، وتخفيف الأعباء التخزينية على الموانئ المصرية، مما ينعكس إيجابًا على قطاعي التخليص الجمركي والخدمات اللوجستية، ويسهم في تعزيز كفاءة سلسلة الإمداد والاستيراد والتصدير في البلاد.