أصدر الحجر الزراعي المصري تعليمات محدثة تنظم تصدير محصول الفراولة لموسم 2026، وذلك في إطار ضمان الجودة والامتثال للمعايير الدولية. تشمل الاشتراطات العامة ضرورة أن يكون التصدير من مزارع معتمدة ومكودة، وأن تتم عمليات الفحص والتعبئة في محطات أو مراكز تعبئة معتمدة. كما يجب أن تكون البالتات الخشبية مطابقة للمعيار الدولي ISPM 15 ومختومة بالختم المصري، مع التخصيم على محضر التبخير.
وبالنسبة للأصناف ذات حقوق الملكية الفكرية، يُلزم المصدر بتقديم ما يثبت التسجيل لدى الجهة المالكة للحقوق، ويتأكد مفتش الحجر الزراعي من إدراج الشركة في القائمة البيضاء للشركة المالكة (Emcocal). كما يُشترط التخصيم على أصل مستند التخصيم مع مراعاة صلاحيته وفق مواعيد أطواف جمع المحصول.
وفي حالة الشحن الجوي، يُصرح بتصدير حد أقصى 3 طن يومياً لكل شركة، وبالنسبة لشهادة تحليل متبقيات المبيدات، يتم التخصيم على أصل الشهادة بحد أقصى 3 طن يومياً. أما للدول التي تتطلب تحليل متبقيات، ومنها السعودية، فيتم سحب العينات من المزارع المعتمدة بحد أقصى 15 طن لكل رسالة للشحن البحري والبري، دون تخصيم على شهادة التحليل، مع إرفاق الأصل لإصدار الشهادة الزراعية. للشحن الجوي، يتم التخصيم على الشهادة وإرفاق صورة طبق الأصل، على أن تكون صلاحية الشهادة 10 أيام من تاريخ النتيجة لجميع وسائل الشحن.
أما الفراولة المجمدة، فيشترط التصدير من مزرعة معتمدة ومكودة والتعبئة في مصانع معتمدة، مع تطبيق نفس الاشتراطات الخاصة بالحقوق الفكرية. وفيما يخص بعض الدول، تطلب الإمارات إرفاق شهادة تحليل متبقيات لجميع شحنات الخضار والفاكهة، بينما تشترط السعودية سحب العينات من المزارع المعتمدة بحد أقصى 30 طن لكل رسالة، والاطلاع على إذن الاستيراد مع تدوين رقمه في استمارة الفحص، علماً بأن صلاحية الإذن 15 يوماً من صدوره.
تفرض هذه التعليمات التزامات دقيقة على المصدرين، مما يستوجب التعاون مع شركات لوجستية متخصصة لضمان الامتثال الكامل وتجنب التأخير. يعد مكتب أحمد عاشور للتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية شريكاً رائداً في هذا المجال، حيث يقدم حلولاً متكاملة تشمل التخليص الجمركي، التبخير، وإعداد المستندات المطلوبة، مما يسهل عمليات التصدير والاستيراد وفقاً لأحدث التعليمات.