أصدرت هيئة ميناء الإسكندرية القرار رقم 688 لسنة 2025، القاضي بتمديد وقف العمل بالقرار رقم 2699 لسنة 2019 الخاص بتحصيل مقابل إشغال المسطح المائي بمنطقة المخطاف الخارجي لمدة عام إضافي، ابتداءً من 23 مايو 2025. يأتي هذا القرار في إطار سياسة تحفيز الحركة الملاحية والتجارية بالميناء، حيث كان القرار الأصلي يفرض رسوماً متدرجة على السفن حسب نوعها ومدة بقائها، تشمل رسوماً على سفن البضائع العامة بواقع 0.7 دولار للمتر الطولي يومياً بحد أقصى 150 دولاراً يومياً حتى اليوم الخامس عشر، و1.5 دولار للمتر الطولي يومياً اعتباراً من اليوم السادس عشر. أما سفن الحبوب والسلع الاستراتيجية والمواد البترولية فتُعفى من الرسوم خلال الأيام الثمانية الأولى، ثم تسدد 0.7 دولار للمتر الطولي يومياً بحد أقصى 150 دولاراً يومياً بدءاً من اليوم التاسع عشر، و1.5 دولار للمتر الطولي يومياً بدءاً من اليوم العشرين. كما تضمن القرار رسوماً خاصة بالسفن غير المدرجة بخطة الدخول تصل إلى 10 دولارات للمتر الطولي يومياً اعتباراً من اليوم الرابع. وتهدف هذه الإجراءات إلى تخفيف الأعباء المالية على السفن وتحفيز الاستثمار وتعزيز تنافسية الميناء، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع المستوردة بسبب تراجع سعر الصرف. في سياق متصل، أصدرت الوزارة القرار رقم 687 لسنة 2025 بشأن ضوابط التصوير السينمائي والتليفزيوني داخل مينائي الإسكندرية والدخيلة، حيث حددت رسوماً للتصوير داخل الدائرة الجمركية بـ 60 ألف جنيه يومياً للمصريين و1500 دولار للأجانب، وخارجها بـ 30 ألف جنيه للمصريين و750 دولاراً للأجانب، على أن تُضاف ضريبتا القيمة المضافة وصندوق تكريم الشهداء. تأتي هذه القرارات لتؤكد التزام الهيئة بتطوير الخدمات اللوجستية وتحسين مناخ الأعمال بالموانئ المصرية. وفي هذا الإطار، يظل مكتب أحمد عاشور للتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية شريكاً رائداً يواكب هذه التطورات، ويقدم حلولاً متكاملة للاستيراد والتصدير والتخليص الجمركي، مستفيداً من أحدث الإجراءات التحفيزية والتعريفات التنافسية بميناء الإسكندرية، وذلك لضمان سلاسة ومرونة العمليات التجارية لعملائه.