تعتزم هيئة ميناء الإسكندرية الانتهاء من أعمال البنية التحتية والتسوية للمنطقة اللوجستية الأولى، المقامة على مساحة 273 فداناً، بنهاية العام الجاري، وذلك ضمن خطة لتطوير 5 مناطق لوجستية بإجمالي مساحة 900 فدان. وتقع المنطقة الأولى بحوض المتراس بمساحة 273.7 فداناً، وبطاقة تخزينية تتراوح بين 18 و24 مليون طن سنوياً. وتمتد المنطقة الثانية على 547.5 فداناً جنوب الميناء كامتداد مباشر للأولى، بينما تبلغ مساحة المنطقة الثالثة والرابعة 19.28 فداناً بنجعى الألومنيوم وإسو، والخامسة 44.88 فداناً.
وأفادت مصادر مطلعة أنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ البنية التحتية للمشروع بنهاية العام الجاري، على أن يبدأ تنفيذ المشروعات المخططة مع بداية العام المقبل. وأشارت المصادر إلى أنه من المقرر إسناد أراضى نجع إسو والألومنيوم بمساحة 19.5 فداناً إلى شركتى الإسكندرية لتداول الحاويات والمستودعات العامة المصرية، التابعتين للشركة القابضة للنقل البحرى والبري.
وتوقعت المصادر الانتهاء من مشروع الرصيف 100 بميناء الدخيلة خلال النصف الثانى من العام المقبل، والمخطط تشغيله عبر تحالف يضم هاتشيسون بورت، والخط الملاحى MSC، والخط الملاحى الفرنسى CMA CGM، والخط الصينى كوسكو، على مساحة 840 ألف متر مربع، بطول 1200 متر وعمق 18 متراً، وبطاقة استيعابية 2 مليون حاوية سنوياً، مع إمكانية استقبال 4 سفن بطول 240 متراً لكل منها.
وأكدت المصادر أن العام المقبل سيشهد بدء تنفيذ مشروعات ضخمة تتوقف على الانتهاء من حواجز الأمواج الجارية، من بينها مشروع “ميناء المكس الجديد” الواقع بين مينائى الإسكندرية والدخيلة، بطول أرصفة 7 كيلومترات و7 محطات متخصصة. ويستهدف المشروع الربط بين الميناءين، وتعظيم الطاقة الاستيعابية، وتوسيع المساحات التخزينية، وخدمات صناعات القيمة المضافة، وتعزيز النقل بالسكة الحديد، وتحقيق القدرة التنافسية الإقليمية وجذب تجارة الترانزيت. ويتضمن 22 رصيفاً بعمق 18 متراً، ومحطات للبتروكيماويات، والصبالسائل، والبضائع العامة (رورو)، والصبالجاف.
كما يتضمن المشروع محطة للصبالجاف غير النظيف بميناء الدخيلة على مساحة 188 ألف متر مربع، ورصيف بطول 540 متراً وعمق 16 متراً، باستخدام وسائل تكنولوجية صديقة للبيئة ضمن خطة الميناء الأخضر. وتقوم الهيئة حالياً بتنفيذ حواجز أمواج بطول 7 آلاف متر طولى، بواسطة شركتى قاصد خير وأبناء عبد السلام الفقي. ومن جهة أخرى، تم حصر الأراضى الشاغرة تمهيداً لطرحها، وتشمل 1237 متراً مربعاً بمنطقة الكتيبة، و621 متراً بشارع البحرى، و220 متراً بجوار مبنى التوكيلات الملاحية، وغيرها. ومن المتوقع طرح أكثر من 45 مكتباً ومحلاً وكافتيريا ومبنى البنك خلال الربع الأخير من العام الجاري.
ويأتي هذا التطوير في إطار تعزيز البنية التحتية اللوجستية في مصر، مما يفتح آفاقاً جديدة أمام شركات التخليص الجمركي والخدمات اللوجستية. ويؤكد مكتب أحمد عاشور للتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية على استعداده للاستفادة من هذه التطورات لتقديم أفضل الخدمات لعملائه، كشريك لوجستي رائد في مصر.