العودة لقسم الأخبار

26004 أطنان قمح تصل ميناء دمياط لصالح القطاع العام ضمن جهود تعزيز المخزون الاستراتيجي

26004 أطنان قمح تصل ميناء دمياط لصالح القطاع العام ضمن جهود تعزيز المخزون الاستراتيجي

شهد ميناء دمياط خلال الساعات الماضية وصول السفينة (NERAKI) القادمة من أوكرانيا، والتي ترفع علم سان كيتس ويبلغ طولها 169 مترًا وعرضها 27 مترًا، وعلى متنها 26004 أطنان من القمح المخصص للقطاع العام. تأتي هذه الشحنة في إطار حرص الدولة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية، وتأكيدًا لجاهزية الميناء لاستقبال ناقلات الحبوب.

أفادت بيانات الميناء بأن إجمالي السفن التي تم استقبالها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 11 سفينة، فيما غادرت 15 سفينة، ليصل إجمالي السفن الراسية إلى 29 سفينة تنوعت بين حاويات وبضائع عامة. كما استقبل الميناء السفينة (OLYMPOS SEAWAYS) التابعة للخط الملاحي RORO الرابط بين دمياط وميناء تريستا الإيطالي، حيث تم تداول 1737 طنًا من البضائع المتنوعة تشمل خضروات وفواكه وضفائر ومفاتيح ليد سيارات وأقمشة ومنسوجات، موجهة للتصدير إلى كل من إيطاليا وهولندا وألمانيا وإنجلترا وسلوفاكيا وإسبانيا وفرنسا والتشيك.

شملت حركة الوارد من البضائع العامة دخول 5605 أطنان قمح، و6604 أطنان حديد، و500 طن خردة، و1785 طن فول، و3142 طن ذرة، و1304 أطنان خشب زان، و2675 طن صويا. فيما تضمنت حركة الصادر من البضائع العامة 4500 طن أسمنت، و4200 طن يوريا، و780 طن مولاس، و883 طن ملح، و350 طن علف بنجر، و5619 طن كلينكر، و21782 طن بضائع متنوعة. أما حركة الحاويات، فبلغت الصادرات 1323 حاوية مكافئة، والواردات 285 حاوية مكافئة، وحاويات الترانزيت 2456 حاوية مكافئة.

أشارت البيانات إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 109012 طنًا، بينما بلغ رصيد مخازن القطاع الخاص 19205 أطنان. كما سجلت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 3632 حركة.

يُذكر أن الميناء يضم أرصفة متعددة تشمل أرصفة الحاويات والبضائع العامة والخدمات البحرية والبضائع الصب السائل والحبوب والأرصفة متعددة الأغراض وأرصفة الغاز ومشتقاته.

في هذا السياق، يظل مكتب أحمد عاشور للتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية شريكًا رئيسيًا في دعم حركة الاستيراد والتصدير عبر الموانئ المصرية، بما يقدمه من حلول متكاملة في مجالات التخليص الجمركي والشحن والتفريغ والمناولة، مما يسهم في تسريع الإجراءات وخفض التكاليف لعملائه في قطاعي القطاعين العام والخاص.