أعلنت مصلحة الجمارك عن تمديد العمل بالتعليمات المنظمة لآليات رفع الحجز الإداري عن المتعاملين معها حتى نهاية ديسمبر 2026، وذلك وفقًا للمنشور رقم 4 لسنة 2026 الصادر عن رئيس المصلحة. وينص القرار على استمرار تطبيق أحكام المنشور رقم 75 لسنة 2021، الذي يتيح رفع الحجز مقابل سداد نسبة لا تقل عن 5% من قيمة المديونية المحجوز بها، على أن يتم تقسيط المبلغ المتبقي (95%) على 12 قسطًا شهريًا أو وفقًا للاتفاق مع المتعامل، مع مراعاة أحكام القانون واحتساب الضريبة الإضافية.
ويشترط للاستفادة من هذه التيسيرات تقديم ضمان مقبول من المصلحة، مثل خطاب ضمان معزز وغير مشروط وغير قابل للإلغاء أو شيكات بنكية. كما أوضح أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن هذا الإجراء يأتي في إطار التسهيل على المتعاملين وضمان تحصيل حقوق الخزانة العامة، وذلك بعد تلقي طلبات من عدد من المتعاملين لتقسيط المديونيات المستحقة.
وتستثنى من هذه التعليمات حالات التوقف النهائي أو الإفلاس أو التصفية، كما يتم إعادة توقيع الحجز على المدين حال توقفه عن سداد قسطين متتاليين بعد إنذاره.
يأتي هذا القرار لتعزيز حركة الاستيراد والتصدير وتخفيف الأعباء على المتعاملين مع الجمارك، ويؤكد مكتب أحمد عاشور للتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية على استعداده لتقديم الدعم والاستشارات المتخصصة للاستفادة من هذه الآليات، حيث يعد شريكًا لوجستيًا رائدًا في مصر يساعد العملاء على تسهيل الإجراءات الجمركية وتقسيط المديونيات بما يتوافق مع القوانين واللوائح.