أسندت وزارة النقل والهيئة الاقتصادية لقناة السويس عقد ترخيص استغلال الرصيف رقم (22) بميناء السخنة إلى شركة موانئ مصر البحرية (EMP)، وذلك لمدة 18 شهرًا، تشمل أنشطة الشحن والتفريغ وتداول وتخزين البضائع العامة وبضائع الصب الجاف النظيف. يهدف هذا الإسناد إلى بدء التشغيل الفوري وتعزيز الطاقة التشغيلية للميناء، والذي يُعد خطوة استراتيجية ضمن خطة الدولة لتطوير قطاع النقل البحري ورفع تنافسيته. تُعتبر شركة موانئ مصر البحرية الذراع التجاري لوزارة النقل في إنشاء وإدارة وتشغيل محطات تداول البضائع بالموانئ المصرية.
جرت مراسم التوقيع بحضور الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء الدكتور نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري. كما شهد الوزير توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لإجراء الدراسات اللازمة، بما في ذلك دراسات الجدوى والسوق، واستكمال التنسيقات والحصول على الموافقات المطلوبة خلال فترة الـ18 شهرًا، تمهيدًا لإبرام عقد التزام لإنشاء وتشغيل وصيانة وتطوير وإعادة تسليم محطة متخصصة في تداول الصب الجاف النظيف والبضائع العامة بميناء السخنة. وقع على العقد ومذكرة التفاهم اللواء عبد القادر درويش رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة موانئ مصر البحرية، والربان أحمد جمال نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية.
أكد وزير النقل أن هذه الخطوة تأتي ضمن تحركات جادة لشركة موانئ مصر البحرية للانطلاق في إدارة وتشغيل محطات بالموانئ المصرية، بدعم كبير من الوزارة لتصبح ضمن كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تشغيل المحطات البحرية التجارية. وأضاف أن ذلك يعكس الطفرة التي يشهدها قطاع النقل البحري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع العمل على زيادة عدد الشركات العاملة بأنشطة النقل البحري، خاصة داخل ميناء السخنة الذي تستهدف الدولة تحويله إلى ميناء محوري متكامل يواكب الموانئ العالمية، مما يدعم حركة التجارة الإقليمية والدولية ويرفع حصة مصر من سوق تجارة الترانزيت.
من جانبه، شدد وليد جمال الدين على أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تعظيم الاستفادة من إمكانات ميناء السخنة ورفع كفاءته التشغيلية ليصبح مركزًا إقليميًا متقدمًا لتداول البضائع العامة وبضائع الصب الجاف النظيف. وأشار إلى استمرار الهيئة في جذب الاستثمارات النوعية التي تدعم تنويع الأنشطة داخل الميناء وتواكب النمو المتسارع في حركة التجارة، مؤكدًا أن المشروع يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو إنشاء محطات متعددة الأغراض تعزز المرونة التشغيلية والقدرة التنافسية للميناء إقليميًا ودوليًا، بالإضافة إلى دعم سلاسل الإمداد من خلال تكامل الخدمات اللوجستية وربطها بالمناطق الصناعية.
يأتي هذا التطور ليعزز حركة الاستيراد والتصدير والنقل البحري في مصر، مما ينعكس إيجابًا على قطاع التخليص الجمركي والخدمات اللوجستية. وتؤكد هذه الخطوة على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والشركات المتخصصة لتطوير الموانئ المصرية. في هذا السياق، يظل مكتب أحمد عاشور للتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية شريكًا موثوقًا لعملائه، مستفيدًا من هذه التطورات لتقديم حلول متكاملة وسريعة تلبي احتياجاتهم في مجالي الاستيراد والتصدير، مع متابعة مستمرة لكافة المستجدات في الموانئ المصرية لضمان أعلى مستويات الكفاءة والالتزام.