في ظل استمرار التوترات الأمنية في منطقة الخليج العربي، أعلنت كبرى الخطوط الملاحية عن حزمة إجراءات طارئة تؤثر على حركة الشحن البحري وعمليات الموانئ في عدة دول، منها الإمارات والسعودية والكويت وقطر والبحرين والعراق (بما في ذلك أم قصر) وسلطنة عمان واليمن. وتشمل هذه الإجراءات إمكانية بقاء السفن في مياه آمنة، أو تعديل جداولها الإبحارية، أو التوجه إلى موانئ بديلة وفقًا للظروف التشغيلية والأمنية. كما تواجه الشحنات تأخيرات لحين استئناف العمليات بشكل طبيعي.
وبالنسبة للحاويات المحجوزة ولم يتم تحميلها بعد، سيتم إلغاء شحنات التصدير التي لم تستلم حاوياتها الفارغة. في حين يُطلب من العملاء تسلم البضائع التي تم إدخالها بالفعل إلى المحطات، حيث تم تعليق التحميل. أما الشحنات العابرة، فيُسمح للعملاء بطلب تغيير وجهتها إلى ميناء آخر (رهنًا بالإمكانيات التشغيلية وتعديل الأسعار) أو إعادتها إلى ميناء التحميل الأصلي على نفقتهم. وفي حال عدم ورود تعليمات، يحق للناقل إعلان انتهاء الرحلة وتخزين الشحنة في مكان آمن.
من جهة أخرى، شددت الخطوط الملاحية على استمرار تطبيق رسوم مخاطر الحرب، مع احتمالية إضافة رسوم تشغيلية كالتأخير والاحتجاز والتخزين والمناولة في موانئ الطوارئ. وتعمل هذه الإجراءات بموجب بنود بوليصة الشحن عندما يصبح استمرار الرحلة بشكل آمن غير عملي.
في السياق ذاته، أعلنت شركة إيفرجرين عن إجراءات مماثلة تشمل تعزيز سلامة الملاحة عبر تقييم مستمر للمخاطر، وتعديل مسارات الرحلات، ومراقبة ديناميكية مع تفعيل آليات الطوارئ كتعديل السرعة واستخدام مسارات بديلة. كما تحافظ الشركة على تنسيق وثيق مع الهيئات البحرية الدولية وسلطات الموانئ وشركاء التحالف لضمان استمرارية العمليات وتحديث العملاء بأي تغييرات.
تؤكد هذه التطورات على أهمية التخطيط اللوجستي المرن والتعامل مع مستشارين متخصصين في التخليص الجمركي والشحن الدولي لتجنب التعطيلات والتكاليف الإضافية. في مكتب أحمد عاشور للتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية، نتابع عن كثب كافة المستجدات في الموانئ وطرق الشحن، ونعمل على تقديم حلول مخصصة لعملائنا تشمل التنسيق مع الخطوط الملاحية، وإدارة المستندات الجمركية، وتقديم المشورة حول أفضل الخيارات المتاحة لضمان انسيابية سلاسل الإمداد وتقليل آثار هذه الإجراءات الطارئة على أعمالهم.