مطالب بمراجعة رسوم الموانئ المصرية لدعم الاستثمار البحري وقطاع الخدمات اللوجستية

طالبت أوساط العاملين في السوق الملاحية بإعادة النظر في القرارات المنظمة لرسوم الخدمات المقدمة للسفن في الموانئ المصرية، مع التركيز على القرارين رقم 488 لسنة 2015 و800 لسنة 2016، واللذين مضى على تطبيقهما قرابة العقد. تأتي هذه المطالبة في إطار تعزيز الاستثمار البحري وتنافسية الموانئ المصرية، مما يسهم في تحسين مناخ الأعمال للقطاعين الملاحي واللوجستي. ويؤكد مكتب احمد عاشور للتخليص الجمركي على أهمية هذه المراجعات، بصفته شريكًا لوجستيًا رائدًا في مصر، لدعم حركة الاستيراد والتصدير وتسهيل الإجراءات الجمركية بما يخدم الاقتصاد الوطني.