عقدت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك القاهرة، بالتنسيق مع نظيرتها في الإسكندرية والهيئة العامة للخدمات الحكومية، جلسة مزاد علني يوم الخميس 15 يناير 2026، بقاعة نادي الجيزة الرياضي لبيع 96 لوطًا من البضائع المهملة والراكدة المخزنة في جمارك القاهرة والإسكندرية ومطروح. أسفرت الجلسة عن بيع 20 لوطًا بإجمالي 48.5 مليون جنيه، موزعة بين 34.668 مليون جنيه لـ 6 لوطات من جمرك القاهرة، و13.0684 مليون جنيه لـ 13 لوطًا من جمرك الإسكندرية، و811 ألف جنيه للوط واحد من جمرك مطروح. يأتي هذا المزاد في إطار التكليف الرئاسي بالتخلص السريع من البضائع الراكدة والمهملة في الموانئ المصرية، عبر المتابعة اليومية لحاويات ورواكد المهمل في المخازن والساحات الجمركية، بهدف تحويل الموانئ إلى بوابات عبور فقط بدلاً من أماكن تخزين. ووفقًا لمصلحة الجمارك، تم البيع وفقًا للقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، حيث ألزمت كراسة الشروط الفائز بالمزاد بسداد 30% من قيمة الصفقة فورًا، مع مهلة 15 يومًا لسداد الباقي؛ وفي حال التأخر تُفرض مصروفات تخزين بنسبة 1% يوميًا لمدة أسبوع كحد أقصى، ثم يُلغى التعاقد ويُصادر التأمين النهائي. كما نصت القواعد على ترخيص السيارات المباعة وفقًا لقانون المرور رقم 121 لسنة 2008، مع طمس أرقام الشاسيه للسيارات غير الصالحة للترخيص تحت إشراف لجنة مختصة، وتكهين وتخريد السيارات المحروقة أو المحطمة. أما اللوطات المبيعة برسم الصادر أو إعادة التصدير، فتسلم خلال شهر من الإخطار مع غرامة تأخير 1% يوميًا لمدة أقصاها سبعة أيام، وإلا طبقت قواعد مصادرة التأمين. وشددت الهيئة على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال المزاد. يُذكر أن هذه الجهود تأتي ضمن تطوير المنظومة الجمركية، ويُسعد مكتب أحمد عاشور للتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية، أحد المكاتب الرائدة في مصر، أن يكون شريكًا استراتيجيًا للعملاء في جميع مراحل التخليص الجمركي والاستيراد والتصدير، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والكفاءة لتعزيز حركة التجارة ودعم التحول اللوجستي في الموانئ المصرية.