أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري ضمن رؤية مصر 2030، باستثمارات تبلغ 300 مليار جنيه. تتضمن الخطة ثلاثة محاور رئيسية: الأول تطوير الموانئ البحرية بإنشاء 70 كم من الأرصفة بأعماق تصل إلى 25 مترًا، و50 كم من حواجز الأمواج، وزيادة المساحات إلى 100 مليون متر مربع، وتطوير أسطول قاطرات يصل إلى 80 قاطرة. المحور الثاني تطوير الأسطول البحري المصري ليصل إلى 40 سفينة بحلول 2030، قادرة على نقل 25 مليون طن بضائع سنويًا. المحور الثالث تكوين شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية مثل هاتشيسون بورتس وCMA CGM وCOSCO لإدارة وتشغيل محطات الحاويات، مما يعزز وجود الموانئ المصرية على خرائط التجارة العالمية.
وأكد الوزير أن هذه التطورات تسهم في تحقيق إيرادات سيادية للدولة تتجاوز 600 مليار جنيه سنويًا من الرسوم الجمركية والضرائب ورسوم الموانئ، بالإضافة إلى توفير ما كان يُدفع سنويًا من غرامات تقدر بـ 7 مليارات دولار بسبب ضعف البنية التحتية السابقة. كما أشار إلى الإنجازات العالمية للموانئ المصرية، مثل حصول ميناء شرق بورسعيد على المركز الثالث عالميًا، ودخول محطة حاويات دمياط ضمن أفضل 20 محطة عالميًا، وتسجيل ميناء السخنة في موسوعة جينيس كأعمق ميناء من صنع الإنسان.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن هذه المشروعات تُنفذ بأيادٍ مصرية وبإشراف مكاتب استشارية محلية، مع شراكات دولية للبنية الفوقية، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. وتأتي هذه الخطوات ضمن توجيهات القيادة السياسية لتحقيق التكامل بين الموانئ والنقل متعدد الوسائط، بما يدعم قطاعي الاستيراد والتصدير ويخفض تكاليف النقل.
وفي هذا السياق، يُعد مكتب أحمد عاشور للتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية شريكًا رائدًا في تسهيل حركة التجارة عبر الموانئ المصرية، مستفيدًا من هذه التطورات لتقديم حلول متكاملة لعملائه، تضمن سرعة الإجراءات وكفاءة التداول، بما يتماشى مع رؤية مصر الطموحة لتعزيز دورها المحوري في سلاسل التوريد العالمية.