أعلنت هيئة قناة السويس عن خطط طموحة لتعزيز مكانتها كمركز لوجستي عالمي، من خلال إنشاء مصنع لإنتاج القاطرات بقدرة تصنيعية تتراوح بين 20 و30 قاطرة سنوياً، تستهدف تصديرها إلى الأسواق الخارجية. يأتي ذلك في إطار استراتيجية الهيئة لتنويع مصادر الدخل والتحول من الاعتماد على المجرى الملاحي فقط إلى أنشطة واستثمارات إضافية بالتعاون مع القطاع الخاص.
أوضحت الهيئة أن ترسانة بورسعيد دشنت عشر قاطرات جديدة، كما يجري تدشين عشر قاطرات أخرى بالتعاون مع القطاع الخاص بقوة شد 90 طناً، على أن يتم تسلم قاطرتين كل ثلاثة أشهر. هذه التوسعات تعزز قدرات الأسطول المصري وتدعم حركة الملاحة في القناة، مما ينعكس إيجاباً على سلاسل الإمداد والتجارة العالمية.
على صعيد آخر، و منذ عام 2024 ومع تصاعد التوترات في البحر الأحمر، عملت الهيئة على تدشين 10 خدمات جديدة لم تكن مقدمة من قبل، وتحقق عائداً بالدولار. تشمل هذه الخدمات تموين السفن في بورسعيد والسويس والإسماعيلية، وصيانة وإصلاح السفن، وتبديل الأطقم، وخدمات الإسعاف للبحارة. هذه الخدمات تسهم في تقليل زمن عبور السفن وتعزيز كفاءة التشغيل، مما يدعم حركة الاستيراد والتصدير عبر القناة.
تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه قطاع النقل البحري تحديات كبيرة، وهو ما يستدعي شراكة لوجستية قوية لضمان انسيابية العمليات. يبرز هنا دور "مكتب أحمد عاشور للتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية" كشريك رائد يقدم حلولاً متكاملة للتخليص الجمركي والشحن والنقل، مستفيداً من التحسينات المستمرة في الموانئ والممرات الملاحية لخدمة عملائه في مصر والعالم.