أصدرت مصلحة الجمارك المصرية المنشور رقم 18 لسنة 2025، وذلك في إطار تنفيذ القرار الوزاري رقم 228 لسنة 2025 الصادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والمتعلق بنظام فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة. ونص القرار على أن تقوم المصلحة بتحصيل المصاريف الإدارية عن كامل قيمة السلع المستوردة وفقاً للقيمة المقبولة جمركياً، على أن تُضاف فور تحصيلها لحساب الوزارة لدى البنك المركزي، ولا يُسمح بالإفراج عن البضائع إلا بعد سداد تلك المصاريف.
ونظراً لعدم تضمين القرار الشرائح التفصيلية للمصاريف، أوضحت المصلحة في منشورها أنه سيتم العمل بالشرائح المعمول بها قبل صدور القرار، وهي كالتالي:
- حتى 5 آلاف جنيه: 5 جنيهات
- من 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه: 100 جنيه
- من 20 ألف إلى 50 ألف جنيه: 150 جنيهاً
- من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه: 200 جنيه
- من 100 ألف إلى 150 ألف جنيه: 300 جنيه
- من 150 ألف إلى 200 ألف جنيه: 350 جنيهاً
- من 200 ألف إلى 250 ألف جنيه: 400 جنيه
- من 250 ألف إلى 300 ألف جنيه: 500 جنيه
- من 300 ألف إلى 400 ألف جنيه: 600 جنيه
- من 400 ألف إلى 500 ألف جنيه: 750 جنيهاً
وتُعد كل شريحة حتى حدها الأقصى 500 ألف جنيه قائمة بذاتها.
يأتي هذا المنشور في إطار حرص مصلحة الجمارك على تنظيم عملية الاستيراد والتصدير وضمان سير الإجراءات الجمركية وفقاً لأحدث التوجيهات. ويُعد مكتب احمد عاشور للتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية شريكاً رائداً في هذا المجال، حيث يوفر لعملائه الاستشارات والدعم اللازمين للامتثال للقرارات الجمركية والإفراج السريع عن الشحنات.