في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، بحث الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مع بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، آفاق جذب استثمارات هندية جديدة إلى السوق المصرية وتوسيع التعاون في قطاعات النقل والصناعة، مع التركيز على توطين صناعة القطارات ومستلزمات السكك الحديدية والسفن التجارية ومعدات إنشاء ورصف الطرق، إضافة إلى مشاركة الشركات الهندية في إدارة وتشغيل محطات الحاويات والبضائع بالموانئ المصرية.
جاء ذلك خلال لقاء وزير النقل بنظيره الهندي، بحضور سوريش كيه ريدي، السفير الهندي بالقاهرة، واللواء دكتور نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، وعدد من قيادات الوزارة، حيث ناقش الجانبان فرص إقامة مشروعات صناعية واستثمارية مشتركة والاستفادة من الخبرات الهندية لدعم القدرات التصنيعية المحلية بما يلبي احتياجات السوق المصرية ويفتح أسواقاً تصديرية جديدة خاصة في أفريقيا والشرق الأوسط.
وأكد الجانبان أهمية تكثيف اللقاءات والتنسيق بين مسؤولي وزارة النقل المصرية والجهات والشركات الهندية المعنية لتحديد أولويات التعاون ودراسة الفرص الاستثمارية المطروحة ووضع آليات تنفيذية لتحويلها إلى مشروعات مشتركة على أرض الواقع.
واستعرض الفريق مهندس كامل الوزير أبرز مجالات التعاون المقترحة، وفي مقدمتها توطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية بمختلف أنواعها عبر إقامة مصانع هندية في مصر بالتعاون مع الشركات المحلية لإنتاج القطارات والعربات والجرارات ومستلزمات صناعة السكك الحديدية، بما يلبي احتياجات السوق المحلية ويستفيد من موقع مصر الجغرافي واتفاقياتها التجارية لفتح أسواق تصديرية أمام المنتجات المصنعة محلياً في الدول الأفريقية والشرق أوسطية.
وأشار وزير النقل إلى أن السوق المصرية توفر فرصاً استثمارية واعدة أمام الشركات الهندية في ظل التوسع الكبير في مشروعات البنية التحتية وشبكات النقل والمواصلات، فضلاً عن الموقع الاستراتيجي لمصر الذي يجعلها بوابة للأسواق الأفريقية والعربية والشرق أوسطية وما تتمتع به من موانئ بحرية ومناطق صناعية ولوجستية مؤهلة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وامتدت المباحثات إلى قطاع النقل البحري وصناعة السفن التجارية، حيث أكد وزير النقل تطلع مصر إلى التعاون مع الشركات الهندية المتخصصة لإنشاء ترسانة حديثة لبناء السفن التجارية داخل السوق المحلية مع الاستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجية الهندية في هذا المجال، كما أبدت وزارة النقل ترحيبها بمشاركة الشركات الهندية في إدارة وتشغيل عدد من محطات الحاويات والبضائع بالموانئ المصرية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بموانئ برنيس وشرق بورسعيد والعريش ودمياط، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير الموانئ البحرية وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر على خطوط التجارة العالمية وتعزيز قدرتها على التحول إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
وشملت مجالات التعاون المطروحة إقامة مصانع مشتركة لتوطين صناعة معدات إنشاء ورصف وصيانة الطرق ومنها الفنشرات والبلدوزرات وغيرها من المعدات الهندسية بهدف توفير احتياجات السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد مع إتاحة فرص للتصدير إلى الأسواق الخارجية والاستفادة من الخبرات الصناعية والتكنولوجية التي تمتلكها الشركات الهندية.
ومن جانبه، أعرب بيوش جويال عن سعادته بزيارة وزارة النقل المصرية ولقاء الفريق مهندس كامل الوزير، مشيداً بعمق العلاقات التاريخية بين مصر والهند وبالمشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية والنقل التي تشهدها مصر، كما أبدى إعجابه بالعاصمة الجديدة وما تشهده البلاد من تطور عمراني ومشروعات قومية، مؤكداً أن توافر بنية تحتية حديثة ومتكاملة يمثل أحد العوامل الرئيسية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأكد الوزير الهندي اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري مع مصر لا سيما في مجالات توطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية والنقل البحري وتطوير الموانئ وإدارة وتشغيل محطات الحاويات، مشيراً إلى أن ما تمتلكه مصر من بنية تحتية متطورة وموقع جغرافي استراتيجي بالتوازي مع الخبرات الصناعية والتكنولوجية الهندية يتيح فرصاً واسعة لإقامة شراكات استثمارية وصناعية مشتركة تحقق المصالح الاقتصادية للبلدين.
وتكتسب هذه المباحثات أهمية خاصة لقطاع التخليص الجمركي والاستيراد والتصدير في مصر، إذ من شأن توطين هذه الصناعات محلياً أن يقلل الاعتماد على استيراد المعدات والوحدات المتحركة، ويفتح آفاقاً جديدة أمام حركة الترانزيت والصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية والشرق أوسطية عبر الموانئ المصرية.