وسعت هيئة قناة السويس دائرة حوافزها التسعيرية الرامية إلى استقطاب حركة التجارة البحرية العالمية، بإصدار قرار بتمديد العمل بـ12 منشورًا ملاحيًا يتضمن إعفاءات وتخفيضات لشرائح متعددة من السفن العاملة على خطوط التجارة البحرية، وذلك حتى 30 يونيو 2027، بنسب خصم تبلغ 75% من رسوم العبور العادية، وتتفاوت هذه النسب تبعًا لطبيعة السفن وموانئ الانطلاق والوصول.
وتغطي خريطة الحوافز سفن البضائع الصب الجاف، وناقلات البترول الخام والمشتقات البترولية والكيماويات والسوائل الأخرى، وناقلات الغاز الطبيعي المسال والغاز البترولي المسال، وسفن الحاويات وحاملات السيارات، وهو ما يعكس تنوع المسارات التي تستهدف الهيئة جذب الحركة الملاحية العاملة عليها، ولا سيما الخطوط الرابطة بين الأمريكتين وأستراليا وأفريقيا من جهة، وأسواق الخليج العربي وشبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا والشرق الأقصى من جهة أخرى.
وتتباين نسب التخفيضات بحسب طبيعة كل نشاط ملاحي وموانئ الانطلاق والوصول، إذ تبلغ في بعض المسارات 75%، فيما تشمل حوافز أخرى إعفاءات من الزيادة المقررة على رسوم العبور العادية بنسبة 15%، وذلك في إطار سياسة تسعيرية مرنة تهدف إلى تعزيز تنافسية المجرى الملاحي واستقطاب خدمات الخطوط الملاحية العالمية.
وحظيت سفن البضائع الصب الجاف بجانب وافر من خريطة الحوافز، عبر عدة منشورات تشمل خطوط التجارة بين الأمريكتين وآسيا، وأستراليا وشمال غرب أوروبا، إلى جانب غرب أفريقيا وموانئ البحر الأحمر والخليج العربي.
فعلى الخطوط الرابطة بين موانئ شرق الأمريكتين وآسيا، جددت الهيئة التخفيضات للسفن المحملة والفارغة بنسب تتراوح بين 10 و75%، إذ تحصل السفن العاملة بين الساحل الشرقي الأمريكي، شمال ميناء سافانا، وموانئ غرب شبه القارة الهندية، من كراتشي حتى كوتشين، على خصم 10%.
وترتفع النسبة إلى 40% للسفن المتجهة إلى الموانئ الواقعة شرق كوتشين وحتى ما قبل بورت كلانج، وتصل إلى 55% عند التوجه إلى بورت كلانج وما شرقه، بما يشمل الشرق الأقصى.
أما السفن القادمة من ميناء سافانا وما جنوبه، بما يشمل الخليج الأمريكي ونهر المسيسيبي والبحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية حتى ما قبل موانئ البرازيل، فتحصل على تخفيض 25% عند العمل مع موانئ غرب شبه القارة الهندية، ويرتفع إلى 65% للموانئ الواقعة شرق كوتشين وحتى ما قبل بورت كلانج، ويبلغ 75% للسفن العاملة مع بورت كلانج وما شرقه.
وامتدت التخفيضات إلى الخط الملاحي الرابط بين أستراليا وموانئ شمال غرب أوروبا، بداية من ميناء كاديز الإسباني وما شماله، بنسب تتراوح بين 25 و75%.
وتمنح الهيئة تخفيضًا بنسبة 25% للسفن القادمة من أو المتجهة إلى موانئ شمال غرب أوروبا، والعاملة مع الموانئ الأسترالية الواقعة شمال غرب ميناء كيرنز وحتى ميناء داروين، بينما ترتفع النسبة إلى 55% للموانئ الواقعة غرب داروين وحتى ما قبل ميناء جيرالدتون.
وتصل نسبة الخصم إلى 75% للسفن العاملة مع موانئ جنوب غرب وجنوب وشرق أستراليا، بداية من جيرالدتون وحتى كيرنز.
وفي مسار آخر، جددت الهيئة حوافز سفن الصب الجاف المحملة والفارغة العاملة مباشرة بين موانئ موريتانيا وجنوبها بغرب أفريقيا، وموانئ الخليج العربي والهند وما شرقها والشرق الأقصى، بنسب تتراوح بين 15 و75%.
وتحصل السفن القادمة من موريتانيا وجنوبها حتى ما قبل موانئ غينيا، أو المتجهة إليها، على تخفيض 15% عند العمل بين غرب أفريقيا وموانئ الخليج العربي بداية من مسقط، وترتفع النسبة إلى 25% عند العمل مع موانئ غرب شبه القارة الهندية، من كراتشي حتى كوتشين، وتصل إلى 75% للموانئ الواقعة بعد كوتشين وما شرقها.
أما السفن القادمة من غينيا وجنوبها بغرب أفريقيا أو المتجهة إليها، فتحصل على تخفيض 70% عند العمل مع موانئ الخليج العربي بداية من مسقط، ويرتفع إلى 75% للسفن المتجهة إلى موانئ شبه القارة الهندية بداية من كراتشي وما شرقه، بما يشمل الشرق الأقصى.
كما جددت الهيئة التخفيضات لسفن الصب الجاف العاملة مباشرة بين الموانئ المصرية على البحر الأحمر وموانئ جنوب غرب أفريقيا، إذ تبلغ النسبة 20% للسفن العاملة مع موانئ غانا وتوجو وبنين ونيجيريا، وترتفع إلى 45% للسفن المتجهة إلى موانئ الكاميرون وجنوبها.
وشملت الحوافز كذلك سفن البضائع الصب الجاف المحملة والفارغة العاملة بين موانئ شمال غرب أوروبا بداية من كاديز، وموانئ أستراليا، بالتخفيضات المحددة للمسارات السابقة.
وتكتسب هذه الحوافز أهمية في ضوء الوزن النسبي لنشاط الصب الجاف، إذ سجل عبور 1007 سفن خلال الربع الثالث من 2026، بما يمثل 24.86% من إجمالي السفن العابرة، لتحتل المركز الثاني بين 9 أنواع رئيسية، فيما بلغت حمولاتها الصافية 37.841 مليون طن، تمثل 18.57% من إجمالي الحمولات.
وعلى صعيد سفن الحاويات، جددت الهيئة حزمة من الحوافز على الخطوط الرابطة بين شمال غرب أوروبا وجنوب شرق آسيا والشرق الأقصى، إلى جانب مسارات التجارة بين الأمريكتين وجنوب آسيا.
وتضمنت الحوافز استمرار إعفاء سفن الحاويات المحملة والفارغة العاملة مباشرة بين موانئ شمال غرب أوروبا، مضافًا إليها ميناء طنجة المغربي بداية من ميناء ألخيسيراس الإسباني، والمتجهة إلى بورت كلانج وما يليه شرقًا من موانئ جنوب شرق آسيا والشرق الأقصى، من الزيادة المقررة على رسوم العبور العادية بنسبة 15%.
كما جددت الهيئة التخفيضات لسفن الحاويات العاملة بين الساحل الشرقي للأمريكتين والخليج الأمريكي من جهة، وموانئ جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا من جهة أخرى، إذ تحصل السفن القادمة من ميناء نورفولك وما شماله والمتجهة إلى بورت كلانج وما شرقه على خصم 40%.
وترتفع نسبة التخفيض إلى 60% للسفن القادمة من الموانئ الواقعة جنوب نورفولك والمتجهة إلى الوجهات نفسها، بينما تحصل السفن العاملة بين موانئ كولومبو وما يقع شرقها والموانئ الواقعة قبل بورت كلانج على تخفيض 50%.
وتعكس أهمية هذه الفئة بيانات الربع الثالث من العام الجاري، التي أظهرت عبور 598 سفينة حاويات، بما يمثل 14.77% من إجمالي السفن، بحمولات صافية بلغت 50.553 مليون طن، تعادل 24.81% من إجمالي الحمولات العابرة.
وفي قطاع نقل الطاقة، جددت الهيئة التخفيضات الممنوحة لناقلات البترول الخام المحملة والفارغة العاملة على الرحلات المباشرة بين مناطق الخليج الأمريكي والكاريبي وأمريكا اللاتينية وموانئ آسيا، بنسب تتراوح بين 25 و75%.
وتحصل الناقلات العاملة بين موانئ الخليج الأمريكي بداية من ميامي والموانئ الواقعة غربه، ومنطقة الكاريبي والموانئ الواقعة شمال جزيرة سان أندريس، وموانئ الخليج العربي بداية من ميناء صور العماني وحتى ما قبل كراتشي، على تخفيض 25%.
وترتفع النسبة إلى 35% للناقلات المتجهة إلى موانئ غرب شبه القارة الهندية بداية من كراتشي وحتى كوشين، بينما تصل إلى 75% للناقلات العاملة بين الخليج الأمريكي والموانئ الواقعة شرق كوشين، وكذلك الناقلات العاملة بين موانئ أمريكا اللاتينية بداية من كولومبيا وموانئ آسيا بداية من كراتشي وما شرقه.
وامتدت الحوافز إلى ناقلات المشتقات البترولية المحملة فقط، العاملة بين الخليج الأمريكي والكاريبي وأمريكا اللاتينية وموانئ آسيا، إذ تحصل الناقلات القادمة من الخليج الأمريكي بداية من ميامي والموانئ الواقعة غربه، ومنطقة الكاريبي والموانئ الواقعة شمال جزيرة سان أندريس، والمتجهة إلى كراتشي وحتى كوشين، على تخفيض 30%.
وترتفع النسبة إلى 65% للناقلات العاملة بين الخليج الأمريكي والموانئ الواقعة شرق كوشين وحتى ما قبل بورت كلانج، وتصل إلى 75% للناقلات المتجهة إلى بورت كلانج وما شرقه.
كما تحصل ناقلات المشتقات البترولية المحملة العاملة بين موانئ أمريكا اللاتينية بداية من كولومبيا وجنوبها، وموانئ آسيا بداية من كراتشي وما شرقه، على تخفيض يصل إلى 75%.
وتبرز أهمية حوافز هذا النشاط في ضوء استحواذ ناقلات البترول ومشتقاتها على نحو 41.6% من إجمالي الحمولات العابرة خلال الربع الثالث من 2026.
وشملت خريطة التجديدات ناقلات الكيماويات والسوائل الأخرى المحملة والفارغة، العاملة بين الخليج الأمريكي والساحل الشرقي لأمريكا الشمالية من جهة، وموانئ الهند وآسيا من جهة أخرى، بنسب تخفيض تصل إلى 75%.
وتحصل الناقلات العاملة بين الخليج الأمريكي، بداية من ميامي والموانئ الواقعة غربه، والموانئ الواقعة جنوب الخليج الأمريكي، وموانئ غرب شبه القارة الهندية من كراتشي وحتى كوشين، على خصم 25%.
وترتفع النسبة إلى 55% للموانئ الواقعة شرق كوشين وحتى ما قبل بورت كلانج، وتصل إلى 75% للسفن المتجهة إلى بورت كلانج وما شرقه.
كما تمنح الهيئة الناقلات العاملة بين موانئ الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية الواقعة شمال ميامي وموانئ الهند وما شرقها، تخفيضًا بنسبة 25% للموانئ الواقعة شرق كوشين وحتى ما قبل بورت كلانج، ويرتفع إلى 35% للسفن المتجهة إلى بورت كلانج وما بعده.
وفي نشاط الغاز البترولي المسال «LPG»، مددت الهيئة الحوافز للناقلات المحملة والفارغة العاملة على عدد من الخطوط بين الأمريكتين والهند وشرق آسيا، إذ تحصل السفن القادمة من ميامي والموانئ الواقعة غربه داخل الخليج الأمريكي، والموانئ الواقعة جنوب الخليج، والمتجهة إلى موانئ غرب الهند وجزر المالديف حتى كوتشي، على تخفيض 25%.
ويرتفع الخصم إلى 55% للموانئ الواقعة شرق كوتشي وحتى ما قبل بورت كلانج، ويصل إلى 75% للموانئ الواقعة عند بورت كلانج وما شرقه.
أما الناقلات العاملة بين موانئ الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية الواقعة شمال ميامي والموانئ الواقعة شرق كوتشي وحتى ما قبل بورت كلانج، فتحصل على تخفيض 25%، ويرتفع إلى 35% للموانئ الواقعة عند بورت كلانج وما شرقه.
وامتدت التجديدات إلى ناقلات الغاز الطبيعي المسال «LNG» المحملة والفارغة، العاملة بين موانئ الساحل الشرقي للأمريكتين والخليج الأمريكي وموانئ آسيا، خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2027.
وتحصل الناقلات العاملة بين الخليج الأمريكي، بداية من ميامي والموانئ الواقعة غربه، والموانئ الواقعة جنوب الخليج الأمريكي، وموانئ الخليج العربي بداية من صور العماني وحتى كوتشي بغرب الهند، على تخفيض 30%.
وترتفع النسبة إلى 60% للناقلات العاملة بين الخليج الأمريكي والموانئ الواقعة شرق كوتشي وحتى ما قبل بورت كلانج، وتصل إلى 75% للناقلات العاملة مع بورت كلانج وما شرقه.
كما تحصل ناقلات الغاز الطبيعي المسال العاملة بين موانئ الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية الواقعة شمال ميامي وموانئ غرب القارة الهندية بداية من كراتشي وحتى كوتشين على تخفيض 10%، ويرتفع إلى 35% للموانئ الواقعة شرق كوتشين.
وسجلت ناقلات الغاز الطبيعي المسال عبور 122 سفينة خلال الربع الثالث من 2026، بما يمثل 3.01% من إجمالي السفن العابرة، بحمولات صافية بلغت 13.364 مليون طن.
وضمت قائمة المنشورات كذلك حاملات السيارات المحملة والفارغة، العاملة مباشرة بين موانئ الساحل الشرقي للأمريكتين والخليج الأمريكي من جهة، وموانئ الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا بداية من بورت كلانج الماليزي وما شرقه من جهة أخرى.
وتمنح الهيئة تخفيضًا بنسبة 40% لحاملات السيارات العاملة بين ميناء نورفولك وما شماله وموانئ بورت كلانج وما شرقه، بينما ترتفع نسبة التخفيض إلى 55% للسفن العاملة بين الموانئ الواقعة جنوب نورفولك والوجهات نفسها.
وتأتي تجديدات الحوافز في وقت تسعى فيه هيئة قناة السويس إلى تعزيز قدرتها التنافسية واستعادة مزيد من خدمات الخطوط الملاحية العالمية، مستفيدة من تنوع سياساتها التسعيرية وربط نسب التخفيض بمناطق المنشأ والوجهة وطبيعة النشاط الملاحي.
وكشفت بيانات الهيئة عن عبور 4050 سفينة خلال الربع الثالث من عام 2026، بإجمالي حمولات صافية بلغ 203.762 مليون طن، محققة إيرادات بقيمة 1.6 مليار دولار.
وتوزعت حركة الملاحة على 9 أنواع رئيسية من السفن، تصدرتها ناقلات البترول، تلتها سفن البضائع الصب الجاف ثم سفن الحاويات.
وتستهدف الهيئة من خلال تجديد المنشورات الملاحية الحفاظ على جاذبية الممر الملاحي أمام طرق التجارة العالمية، خاصة أن قناة السويس تستحوذ على نحو 12% من حجم التجارة العالمية المنقولة بحرًا، وتمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.
وتمثل هذه الحوافز الممتدة حتى منتصف 2027 أهمية بالغة لمجتمع التخليص الجمركي وقطاعي الاستيراد والتصدير في مصر، إذ تسهم في خفض تكاليف الشحن البحري وتحسين تنافسية الصادرات المصرية وانتظام سلاسل الإمداد، بما ينعكس إيجابًا على حركة التجارة الخارجية للبلاد.