أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، برئاسة أحمد أموي، منشور استيراد رقم 31 لسنة 2026، يقضي بإلزام المواقع الجمركية بعدم الموافقة على تعديل نظام الإفراج عن الرسائل التي سبق عرضها على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلا بعد الرجوع إلى الهيئة.
وأوضحت مصلحة الجمارك أن هذا المنشور صدر استناداً إلى خطاب رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، المرفق به خطاب من رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مشيرةً إلى أن هذه التعليمات تهدف إلى توحيد المعاملة الجمركية في كافة المناطق والمواقع الجمركية.
وأضافت المصلحة أن التعليمات تأتي تطبيقاً لنص المادة رقم 4 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاته، والتي تنص على أن المقيد باسمه البيان الجمركي هو المسؤول عن استيفاء القواعد الاستيرادية، ويجوز التنازل عن الرسائل المستوردة التي تم تسجيل البيان الجمركي لها إلى أي شخص طبيعي أو اعتباري قبل الإفراج، ويكون المتنازل له هو المسؤول عن استيفاء القواعد الاستيرادية، كما يجوز تعديل نظام الإفراج في أي مرحلة قبل الإفراج، وذلك فيما عدا الرسائل التي عُرضت على الجهات المختصة بإجراءات الفحص وتم رفضها لعدم مطابقتها للمواصفات الفنية.
ويُعد هذا المنشور خطوة جوهرية نحو ضبط إجراءات الإفراج الجمركي وتوحيدها بين مختلف المواقع، بما يعزز انضباط حركة الاستيراد والتصدير في مصر ويحد من التباين في تطبيق القواعد الاستيرادية على المتعاملين مع الجمارك.