أعلنت الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن عن إتمام إنشاء وتسليم حزمة من الوحدات البحرية لصالح خمس جهات حكومية، شملت هيئة ميناء الإسكندرية، وهيئة النقل النهري، وميناء دمياط، وهيئة النقل العام بالقاهرة، وهيئة موانئ البحر الأحمر، وذلك خلال احتفالية نظمتها الشركة بحضور اللواء نهاد شاهين، نائب وزير النقل، إلى جانب رؤساء هيئات الموانئ البحرية.
وتضمّن التعاقد تسليم قاطرتين بقوة شد 70 طنًا لصالح هيئة ميناء دمياط، وهما القاطرتان «متولي» و«متولي»، حيث جرى تسليمهما قبل الموعد التعاقدي المحدد بشهرين، إذ كان من المقرر تسليمهما في ديسمبر 2026.
كما تم تسليم لنش الإرشاد «24» إلى هيئة ميناء الإسكندرية قبل موعده التعاقدي بشهرين أيضًا، بعد أن كان مقررًا تسليمه في ديسمبر 2026، في حين شهدت الفعالية تدشين القاطرة «عاشور» لصالح الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، لتواصل مسارها في مراحل البناء.
وفي الإطار ذاته، جرى تدشين أتوبيسين نهريين بسعة 50 فردًا لصالح هيئة النقل العام بالقاهرة وهيئة النقل النهري، إلى جانب تسليم قاطرتين بقوة شد 70 طنًا لصالح هيئة موانئ البحر الأحمر، وهما «نويبع 3» و«نويبع 4».
وكانت الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن بالإسكندرية قد أعلنت في أبريل الماضي الانتهاء من تنفيذ وتدشين القاطرة «سفاجا 4»، التي صنّعتها لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر التابعة لوزارة النقل، وأوضح مصدر مسؤول بالشركة أن هذا التدشين يأتي استكمالًا لمسيرة نجاح الشركة، إحدى قلاع صناعة بناء وإصلاح الوحدات البحرية بمختلف أنواعها، في تحديث وتطوير منظومة خدمات الموانئ المصرية، ضمن تكليف الجهات المعنية بتوطين صناعة السفن في مصر.
وأضاف المصدر أن القاطرة «سفاجا 4» غادرت مقر الشركة متجهة إلى ميناء بورتوفيق بالسويس، تمهيدًا لتسليمها إلى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وذلك ضمن مشمول التعاقد الخاص ببناء وتوريد أربع قاطرات بحرية بقوة شد تتراوح بين 70 و75 طنًا لصالح الهيئة، لافتًا إلى أن هذا الطراز من القاطرات يتميز بقدرة عالية على المناورة ومصاحبة السفن وأعمال القطر والشد، فضلًا عن تلبية متطلبات أعمال رباط السفن ومكافحة الحرائق في الموانئ، وفق مواصفات تشمل الطول الكلي 35 مترًا، والعرض الكلي 11.50 متر، والغاطس 6.10 متر، وقوة شد من 70 إلى 75 طنًا، وسرعة قصوى 12 عقدة.
ويُعد هذا التوسع في تسليم الوحدات البحرية خطوة داعمة لقطاع التخليص الجمركي والاستيراد والتصدير في مصر، إذ تسهم تحديثات أسطول الموانئ والمرافق الملاحية في رفع كفاءة حركة السفن وسرعة تداول البضائع، بما ينعكس إيجابًا على سلاسل الإمداد والتجارة الخارجية.