استقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في مقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية، كريستوفر كوتايار السكرتير الدائم لوزارة الخارجية والشئون الأوروبية بمالطا، يرافقه السفير أندريه سبيتيري سفير دولة مالطا بالقاهرة، وذلك لبحث آفاق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بحضور المهندس نشأت نصر الدين مدير إدارة الاتصالات بالهيئة.
وخلال اللقاء، شدد الفريق أسامة ربيع على متانة العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر ومالطا على الصعيدين الرسمي والشعبي، مشيراً إلى تقارب الرؤى بين البلدين في عدد من الملفات المهمة، بما ينعكس إيجاباً على فرص التعاون الاقتصادي والبحري.
وأكد رئيس الهيئة أن قناة السويس تواصل تحقيق التواصل الفعال مع مختلف المؤسسات والجهات الفاعلة في القطاع البحري، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم صناعة النقل البحري واستدامة سلاسل الإمداد العالمية.
ولفت الفريق ربيع إلى أن قناة السويس نجحت في تعزيز مكانتها في المجتمع الملاحي عبر تطوير وتحديث منظومة الخدمات الملاحية واللوجيستية المقدمة للسفن العابرة، وإضافة أنشطة ومجالات عمل جديدة بالشراكة مع شركات عالمية ومحلية.
وسلط رئيس الهيئة الضوء على الخبرات الممتدة التي تمتلكها الهيئة في مجالات التكريك والإنشاءات البحرية وأعمال الموانئ، فضلاً عن نشاط صيانة وإصلاح السفن وتصنيع الوحدات البحرية، داعياً الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع البحري بدولة مالطا للتعاون مع قناة السويس وشركاتها التابعة في مختلف مجالات العمل.
من جانبه، أكد كريستوفر كوتايار السكرتير الدائم لوزارة الخارجية والشئون الأوروبية بمالطا على الدور المحوري لقناة السويس في ربط حركة التجارة العالمية بين البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي بالمحيط الهندي.
وأوضح المسؤول المالطي أن اقتصاد بلاده يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأنشطة البحرية، مما يجعل التعاون مع قناة السويس فرصة مهمة للعمل المشترك وركيزة لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأبدى السكرتير الدائم لوزارة خارجية مالطا اهتمام بلاده بمجالات التدريب وبناء القاطرات البحرية وسفن الصيد، مشيراً إلى حرصه على بحث مجالات التعاون المحتملة مع قناة السويس من خلال الجهات المعنية بتلك القطاعات في مالطا وتنظيم زيارات متبادلة ولقاءات عمل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.
ويُعد هذا التوجه نحو تعزيز الشراكة مع مالطا خطوة ذات دلالة مهمة لقطاع التخليص الجمركي والاستيراد والتصدير في مصر، إذ من شأنه أن ينعكس إيجاباً على حركة التجارة البحرية ويعزز كفاءة الخدمات اللوجيستية المرتبطة بسلاسل الإمداد.