أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، التابعة لوزارة المالية، توجيهات جديدة تخص الشركات المنضمة إلى برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، وذلك في سياق تعزيز التعاون المشترك بين البرنامج وأعضائه من الشركات بهدف تحقيق أقصى استفادة من المزايا والتيسيرات التي يتيحها البرنامج.
وأفادت المصلحة بأن أعضاء برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد يحظون بمجموعة واسعة من المزايا، أبرزها استفادة شحناتهم من نسبة مرتفعة من المسارات المميزة، وتحديداً المسار الأخضر والمسار الأزرق، مما يسهم في تقليص زمن الإفراج بشكل ملموس.
وشددت المصلحة على أنه لكي تحافظ شركات البرنامج على هذه الميزة أثناء عمليات الإفراج، يتعين على مندوب الشركة، سواء كان تابعاً للشركة نفسها أو لمكتب التخليص الذي يتعامل عبر منظومة "نافذة" المسؤولة عن ميكنة العمل الجمركي، الالتزام بعدم رفع أي مستندات إضافية بعد انتهاء مرحلة إدراج البيانات ومراجعة وتقديم المستندات، المعروفة بمرحلة إدراج 46.
وحذّر المنشور من أن رفع مستندات بعد هذه المرحلة يؤدي إلى قيام منظومة المخاطر بتخفيض المسار إلى المستوى الأدنى، مما يُفقد الشركة ميزة المسار المميز (الأخضر أو الأزرق). وتشمل المستندات التي يؤدي رفعها بعد مرحلة 46 إلى تغيير المسار: طلب صاحب الشأن برفع المسار التنازل، وشهادة المنشأ، وتعديل الوجهة، والتظلم، والموافقة المسبقة، وذلك وفقاً لما أفادت به الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات.
ودعت مصلحة الجمارك إلى ضرورة مناقشة أسباب ذلك مع المختصين من مندوبي الشركات التابعة للبرنامج، حرصاً على تحقيق الاستفادة القصوى من نظام المسارات المميزة.
يُذكر أن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد يوفر العديد من المزايا والتيسيرات الجمركية لأصحاب المصانع والشركات ذات السمعة الطيبة والملتزمة بقواعد الإفراج عن السلع الواردة من الخارج.
وأكدت مصلحة الجمارك في وقت سابق أن خدمة الفاعل الاقتصادي تسهم في تبسيط إجراءات الإفراج عن البضائع في الموانئ والمنافذ الجمركية، بهدف تقليل معدلات زمن الإفراج عن البضائع وتخفيف تكلفة عملية الاستيراد من الخارج.
وكانت مصلحة الجمارك قد أجرت تعديلات على معايير وشروط انضمام المستخلصين إلى منظومة الفاعل الاقتصادي المعتمد في فبراير 2021، تضمنت ألا يقل حجم أعمال شركة التخليص عن 500 مليون جنيه أو ما يعادلها.
وشمل قرار فبراير تسهيلات يمكن أن يحصل عليها المنضمون لمنظومة الفاعل الاقتصادي، من بينها أولوية الدور في قيد البيان الجمركي بدفتر 46، ومنح المسار الأخضر للرسالة حال عدم وجود ملاحظات على المستورد، بالإضافة إلى أولوية الدور في العرض على جهاز الفحص بالأشعة في المنافذ الجمركية.
كما تمنح هذه الميزة أولوية الدور في الكشف والمعاينة وسحب العينات، وفي صرف البضائع، علاوة على ميزة استكمال إجراءات الإفراج بعد مواعيد العمل الرسمية، ومنح المستخلص ميزة اللجوء إلى المنسق الميداني للبرنامج الموجود في المركز اللوجستي بالقاهرة، والمركز اللوجستي ببورسعيد، والمراكز اللوجستية التي يتم إنشاؤها لحل أي مشكلة أثناء إنهاء إجراءات الإفراج، والتمتع بميزة متابعة مراحل فحص العينة طرف الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للرسالة التي يعمل في إجراءاتها المستخلص المعتمد.
كما يتم تخصيص مدير حسابات في مصلحة الجمارك للرد على الاستفسارات المتعلقة بالاستيراد والتصدير أو أعمال التخليص، وإمداد البرنامج للمستخلص المعتمد بالمنشورات التي تصدر عن مصلحة الجمارك فور إصدارها عبر بريده الإلكتروني.
وتكتسب هذه التعليمات أهمية بالغة لقطاع التخليص الجمركي والاستيراد والتصدير في مصر، إذ تسلط الضوء على ضوابط دقيقة تحكم عمل الشركات المنضمة لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، وتوجّه المتعاملين إلى ضرورة الالتزام بها لضمان استمرارية الاستفادة من المسارات المميزة والإفراج السريع عن الشحنات، بما ينعكس إيجاباً على كفاءة حركة التجارة الخارجية وتقليل التكاليف التشغيلية.