أعلنت مصلحة الجمارك المصرية، برئاسة أحمد أموي، عن إصدار منشور إجراءات رقم 17 لسنة 2026، الذي يحدد الضوابط والمعايير الجديدة المنظمة لحركة تجارة الترانزيت في الموانئ والمنافذ الجمركية المصرية، وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة المالية.
وبموجب المنشور، تقرر إعفاء البضائع الأردنية التي تعبر بنظام الترانزيت إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية عبر الموانئ المصرية المطلة على البحر المتوسط، وتحديداً موانئ الإسكندرية وبورسعيد ودمياط، في كلا الاتجاهين، إلى جانب البضائع الأردنية المتجهة إلى دول شمال إفريقيا عبر منفذ السلوم والعائدة منها، من منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI).
وتمتد هذا الإعفاء ليشمل أيضاً صادرات الدول العربية التي تمر عبر الأردن في طريقها إلى الموانئ البحرية والبرية المصرية، بالإضافة إلى الشحنات المنقولة في الاتجاه العكسي.
واشترط المنشور ضرورة إثبات دولة الوصول النهائية، بحيث تكون إحدى دول أوروبا أو أمريكا أو شمال إفريقيا، ضمن قوائم الشحن وبوالص الشحن. وفي هذا الإطار، تتولى شركة القناة للتوكيلات الملاحية، بصفتها وكيلاً عن شركة الجسر العربي، تقديم بيان جمركي من نوع «شهادة ترانزيت - طلب إرسال» عبر منصة «نافذة»، وفقاً للإجراءات المعتمدة.
كما منح المنشور هذه البضائع أولوية في الدور لدى جمرك الإرسال لإنهاء الإجراءات الجمركية، مع السماح بتقديم بيان ترانزيت واحد مجمع يضم مجموعة من البوالص التابعة لشركة الجسر العربي، والتي تقرر نقلها بنظام القافلة المجمعة، على أن يُفتح البيان باسم الوكيل المصري للشركة وتحت مسؤوليته. وأكدت المصلحة على ضرورة الالتزام بأحكام البضائع العابرة «الترانزيت» فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المنشور.
يُذكر أنه في مارس الماضي، كانت مصلحة الجمارك المصرية قد قررت إعفاء شحنات الترانزيت غير المباشر، ذات الوجهة النهائية خارج البلاد، من منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) لمدة 3 أشهر. وجاء ذلك القرار، بحسب منشور تعليمات صادر عن رئيس المصلحة أحمد أموي، في ضوء التطورات الإقليمية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وانعكاساتها على حركة التجارة وسلاسل الإمداد.
وأوضح أموي أن هذا الإجراء يستهدف تيسير حركة تجارة الترانزيت وتعظيم الاستفادة من الموانئ المصرية باعتبارها محوراً لوجستياً لحركة التجارة الدولية. ونص القرار على استثناء شحنات الترانزيت غير المباشر الواردة إلى الموانئ المصرية من شرط الحصول على الرقم التعريفي المسبق للشحنات (ACID)، وذلك في حال ورودها بوجهة نهائية خارج البلاد، بقصد العبور عبر الأراضي المصرية إلى موانئ نويبع والعين السخنة وسفاجا، ومنها إلى وجهاتها النهائية بدول غرب آسيا، بما يشمل دول الخليج، وكذلك الشحنات الواردة من تلك الدول والمتجهة إلى مختلف أنحاء العالم.
واشترط المنشور الالتزام بجميع الضوابط الرقابية والأمنية المقررة، بما يضمن إحكام الرقابة الجمركية على الشحنات طوال فترة عبورها الأراضي المصرية، مع حظر تعديل وجهتها إلى داخل البلاد. كما ألزم إدارة الحركة بوضع الأقفال الإلكترونية وتسجيل أرقامها على طلب الإرسال، مع تحديد مسار السير المروري المؤدي مباشرة إلى جمرك الوصول، والمدة الزمنية التقديرية اللازمة لذلك.
وتتولى الجهات المختصة متابعة الشحنات وإخطار إدارة مكافحة التهرب الجمركي أو الأمن الجمركي في حال تأخر وصولها عن الموعد المحدد، للتحري عن أسباب التأخير واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند الاقتضاء. وسرى هذا الاستثناء كذلك على الشحنات العالقة، وما جرى شحنه منها منذ اندلاع الأحداث الإقليمية، لمدة 3 أشهر.
تمثل هذه الإجراءات الجديدة خطوة محورية في تعزيز تنافسية الموانئ المصرية كمركز لوجستي إقليمي، وتسهيل حركة التجارة العابرة للحدود، مما ينعكس إيجاباً على قطاع التخليص الجمركي والاستيراد والتصدير في مصر.