العودة لقسم الأخبار

الحجر الزراعي يعلن اشتراطات تصدير الفراولة لموسم 2027

الحجر الزراعي يعلن اشتراطات تصدير الفراولة لموسم 2027

أصدر الحجر الزراعي بوزارة الزراعة تعليمات محدثة تنظم عملية تصدير محصول الفراولة لموسم 2027، متضمنة مجموعة من الاشتراطات العامة الواجب توافرها للتصدير إلى مختلف دول العالم. وتشمل هذه الاشتراطات قصر التصدير على المحطات المعتمدة والمكودة فقط، مع التخصيم على أصل مستند التخصيم الصادر عن إدارة خدمة المصدرين وإرفاق صورة طبق الأصل ضمن مستندات الرسالة، مع الالتزام بدول الاعتماد الموضحة بالمستند، إلى جانب المراجعة الدورية لقائمة المزارع المتوقفة عن التصدير.

كما نصت التعليمات على ضرورة مطابقة البالتات الخشبية للمعيار الدولي 15 وأن تكون مختومة بالختم المصري مع التخصيم على محضر التبخير. وفيما يخص الشحن الجوي، يُسمح بالفحص المباشر في الموانئ الجوية بحد أقصى 3 طن يومياً لكل شركة، بينما يتم سحب العينات من المزارع المعتمدة من الحجر الزراعي بحد أقصى 15 طن لكل رسالة في حالتي الشحن البحري والبري، دون إجراء تخصيم على شهادة التحليل، مع إرفاق أصل شهادة التحليل ضمن مستندات الرسالة لإصدار الشهادة الزراعية.

أما في الشحن الجوي، فيتم التخصيم على شهادة التحليل وإرفاق صورة طبق الأصل مع مستندات الرسالة، على أن تكون مدة صلاحية الشهادة 10 أيام من تاريخ صدور نتيجة التحليل للشحن الجوي والبحري. وفي حالة تصدير أصناف تتمتع بحقوق ملكية فكرية، يلتزم المصدر بتقديم ما يفيد تسجيله لدى الجهة صاحبة حقوق الملكية والحماية، مع تحقق مفتش الحجر الزراعي من إدراج الشركة ضمن القائمة البيضاء لدى الشركة المالكة للأصناف (Emcocal). كما تُلزم التعليمات بالتخصيم على أصل مستند التخصيم مع التأكد من صلاحيته وفقاً لمواعيد أطوار جمع محصول الفراولة.

وتتضمن التعليمات اشتراطات خاصة ببعض الدول، حيث يُشترط إرفاق شهادة تحليل متبقيات لجميع شحنات الخضار والفاكهة المتجهة إلى الإمارات، بينما بالنسبة للسعودية يتم سحب العينات من المزارع المعتمدة من الحجر الزراعي بحد أقصى 30 طن لكل رسالة، مع الاطلاع على إذن الاستيراد وتدوين رقمه في استمارة الفحص، علماً بأن صلاحيته 15 يوماً من تاريخ صدوره.

تكتسب هذه الاشتراطات أهمية بالغة لقطاع التخليص الجمركي والاستيراد والتصدير في مصر، إذ تضمن انسيابية حركة الصادرات الزراعية وتوافقها مع المعايير الدولية، مما يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية ويجنب المصدرين أي معوقات قد تعطل شحناتهم.