العودة لقسم الأخبار

ميرسك تفرض رسوم شحنات ثقيلة بقيمة 400 دولار على حاويات 20 قدمًا المتجهة للمتوسط

ميرسك تفرض رسوم شحنات ثقيلة بقيمة 400 دولار على حاويات 20 قدمًا المتجهة للمتوسط

أعلنت شركة "ميرسك" (Maersk) المتخصصة في خدمات الشحن عن اعتزامها تطبيق "رسوم الشحنات الثقيلة" (Heavy Load Surcharge) على كافة أنواع الحاويات ذات مقاس 20 قدمًا التي يتجاوز وزنها الإجمالي المُتحقق منه (Verified Gross Mass - VGM) حاجز 25 طنًّا متريًّا، وذلك بالنسبة للشحنات الصادرة من الشرق الأقصى والمتجهة نحو منطقة البحر الأبيض المتوسط، بما يشمل الموانئ المصرية.

وأوضحت الشركة، عبر منشور رسمي لها، أن هذا التعديل في احتساب التكاليف سيصبح ساري المفعول اعتبارًا من 23 نوفمبر 2026. وأشارت إلى أنه في حال تجاوز وزن الحاوية مقاس 20 قدمًا الحد المذكور البالغ 25 طنًّا متريًّا، فسيتم فرض رسوم تصل قيمتها إلى 400 دولار لكل حاوية على حدة.

وبيّنت "ميرسك" أن هذه الرسوم ستُطبَّق على الشحنات القادمة من موانئ كل من: بروناي، والصين، وهونغ كونغ (الصين)، وإندونيسيا، واليابان، وكمبوديا، ومنغوليا، وكوريا الجنوبية، ولاوس، وميانمار، وماليزيا، والفلبين، وسنغافورة، وتايوان (الصين)، وتايلاند، وفيتنام. في حين تشمل وجهات الوصول موانئ منطقة البحر الأبيض المتوسط، ومنها: ألبانيا، وبلغاريا، وقبرص، والجزائر، ومصر، وإسبانيا، وفرنسا، وجورجيا، واليونان، وكرواتيا، وإسرائيل، وإيطاليا، ولبنان، وليبيا، والمغرب، والجبل الأسود، ومالطا، والبرتغال، ورومانيا، وسلوفينيا، وسوريا، وتونس، وتركيا، وأوكرانيا. كما يتسع نطاق التطبيق ليشمل وجهات أوروبية أخرى تعتمد على موانئ التفريغ النهائية الكائنة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وأكدت الشركة أن هذا الإجراء يسري على جميع أنواع الحاويات مقاس 20 قدمًا، ومن بينها: الحاويات الجافة (Dry)، وحاويات البضائع السائبة (Bulk)، والحاويات المسطحة القابلة للطي (Collapsible Flat rack)، والحاويات المسطحة (Flat rack)، وحاويات "هايف" (Hive)، والحاويات العريضة المخصصة للمنصات (Pallet Wide)، والحاويات ذات السقف المفتوح (Open top)، وحاويات الصهاريج (Tank)، والحاويات ذات الطابقين (Twin Deck)، والحاويات المبرَّدة (Reefer).

يُذكر أن خط ميرسك العالمي قد تصدَّر الخطوط الملاحية المترددة على الموانئ المصرية خلال العام الماضي 2025، حيث تداول نحو 2.7 مليون حاوية بنسبة 24%، وقد كانت الغالبية العظمى منها شحنات ترانزيت بنسبة 89.2% من إجمالي حجم الترانزيت المتداول في الموانئ المصرية، والذي بلغ 3.6 مليون حاوية مكافئة.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية بالغة بالنسبة لقطاع التخليص الجمركي والاستيراد والتصدير في مصر، إذ إن أي تعديلات على هيكل تكاليف الشحن البحري من شأنها أن تنعكس مباشرة على حسابات المستوردين والمصدرين وتستوجب مراجعة دقيقة لبنود التكلفة عند التخطيط لعمليات الشحن المستقبلية عبر خطوط الملاحة العالمية.