أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة سجلت خسائر تقدر بنحو 17 مليار دولار على مدار عامين ونصف العام، وذلك بفعل تداعيات الاضطرابات الأمنية في البحر الأحمر وباب المندب، التي أجبرت عددًا من شركات الملاحة على تحويل مسارات سفنها بعيدًا عن الممر الملاحي.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين» ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، حيث أوضح أن إيرادات القناة بلغت نحو 10.2 مليار دولار في عام 2023، ثم انخفضت إلى 3.9 مليار دولار في عام 2024 تحت وطأة تصاعد التوترات الإقليمية والهجمات التي شهدتها المنطقة، قبل أن تصل إلى نحو 4.1 مليار دولار خلال عام 2025.
وأشار ربيع إلى أن الهيئة تتعامل مع الأزمة عبر مسارين متوازيين؛ أولهما مواصلة تطوير المجرى الملاحي والأسطول البحري، وثانيهما تنويع مصادر الدخل من خلال التوسع في الخدمات البحرية والصناعات المرتبطة بها، بما يحد من الاعتماد على رسوم عبور السفن وحدها.
وأوضح أن حركة الملاحة في القناة كانت تبلغ نحو 75 إلى 80 سفينة يوميًا قبل اندلاع أزمة البحر الأحمر، ثم تراجعت إلى نحو 30 سفينة يوميًا خلال تداعياتها، وهو ما انعكس مباشرة على إيرادات الهيئة وتدفق النقد الأجنبي.
وأكد رئيس الهيئة أن قناة السويس واجهت تحديات متلاحقة خلال السنوات الماضية، بدأت بجائحة كورونا، ثم أزمة جنوح السفينة «إيفر جيفن» في مارس 2021، وصولًا إلى التطورات الجيوسياسية في البحر الأحمر وباب المندب.
وفيما يخص تداعيات الجائحة، أوضح أن الهيئة تبنت سياسة تسويقية مرنة تضمنت منح تخفيضات على رسوم العبور تراوحت بين 45% و75% لبعض الفئات المستهدفة من السفن، بهدف استقطاب سفن لم تكن تعتمد على القناة ضمن مساراتها المعتادة، وتعويض جزء من التراجع المتوقع في حركة التجارة البحرية، والاستفادة من الفرص المتاحة لدى سفن الغاز الطبيعي المسال وغيرها من السفن التي كانت تسلك مسارات بديلة.
وبخصوص أزمة جنوح السفينة «إيفر جيفن»، بيّن ربيع أن إغلاق القناة لمدة 6 أيام أسفر عن خسائر قدرت بنحو 90 مليون دولار، إلا أن الهيئة نجحت في احتواء الأزمة وإعادة حركة الملاحة إلى طبيعتها في فترة وجيزة، حيث أعادت تنظيم عبور نحو 422 سفينة كانت عالقة في البحرين المتوسط والأحمر، وأنهت تكدسها خلال نحو 4 أيام من خلال العمل على مدار الساعة.
وأضاف أن عملية إنقاذ السفينة اعتمدت على أساليب فنية مبتكرة جمعت بين أعمال التكريك وعمليات الإنقاذ البحري، ما مكّن من إنجاز المهمة في وقت قياسي مقارنة بالتقديرات التي كانت تشير إلى احتمالات امتداد عملية الإنقاذ لعدة أشهر.
وأكد رئيس الهيئة أن الهيئة كثفت اتصالاتها مع شركات الملاحة والتوكيلات البحرية وممثلي قطاع النقل البحري والمنظمات الدولية المعنية لتقييم تداعيات الأزمة والتأكيد على أهمية عودة الملاحة عبر البحر الأحمر وباب المندب إلى طبيعتها، موضحًا أن هذه اللقاءات استهدفت تحقيق هدفين رئيسيين؛ أولهما توضيح أن المسارات البديلة التي تلجأ إليها بعض السفن، وفي مقدمتها الدوران حول رأس الرجاء الصالح، لا تمثل بديلًا مستدامًا لقناة السويس، وثانيهما بحث إمكانية تقديم خدمات بحرية إضافية للسفن التي تواصل العبور رغم التحديات الأمنية.
وشدد ربيع على أن القناة تتمتع بمزايا تنافسية من حيث الوقت والتكلفة، مؤكدًا أن استقرار الأوضاع في البحر الأحمر من شأنه دعم عودة السفن إلى المسار الطبيعي عبر قناة السويس.
وأشار إلى أن الهيئة وسعت نطاق الخدمات المقدمة للسفن لتشمل الإنقاذ والقطر والإصلاح والصيانة وتبديل الأطقم البحرية والإسعاف البحري وجمع المخلفات، في إطار خطة تهدف إلى تنويع الإيرادات وتعزيز قدرة الهيئة على مواجهة تقلبات حركة التجارة العالمية، وضرب مثالًا بالسفينة اليونانية «زغروفيا» التي تعرضت لأضرار جراء إصابتها بصاروخ في منطقة باب المندب، موضحًا أن الهيئة دفعت بوحدات للإنقاذ والقطر لنقل السفينة إلى ترسانة السويس حيث خضعت لأعمال الإصلاح اللازمة.
وأضاف أن هذه الخدمات لا تقتصر أهميتها على تحقيق عوائد مالية إضافية، بل تسهم أيضًا في تعزيز سمعة قناة السويس وقدرتها على التعامل مع الحالات البحرية المعقدة وتقديم حلول متكاملة للسفن العابرة للمنطقة.
وفي السياق ذاته، أشار إلى مساهمة الهيئة في إعادة تأهيل ميناء سرت الليبي من خلال نقل كراكات لتنفيذ أعمال التطهير والتكريك، بما ساعد على إعادة فتح الميناء بعد إغلاق استمر نحو 14 عامًا، إلى جانب تنفيذ أعمال إصلاح لسفن، من بينها سفن تابعة لشركات تعمل في المنطقة العربية، مع التعاقد على تقديم خدمات إصلاح بصورة سنوية.
وأوضح ربيع أن الهيئة تعمل على تعزيز الإيرادات المحققة من الأنشطة والخدمات غير المرتبطة مباشرة برسوم عبور السفن، مشيرًا إلى أن عوائد هذه الأنشطة بلغت نحو 928 مليون دولار و141 مليار جنيه مصري خلال الفترة التي تناولها في حديثه.
وأضاف أن خطة التنويع ترتكز على توطين الصناعة البحرية بالتعاون مع القطاع الخاص، من خلال تأسيس شركات جديدة وتطوير الترسانات البحرية، إلى جانب التوسع في تصنيع القاطرات واليخوت ومستلزمات الأنشطة البحرية، لافتًا إلى أن الهيئة أنشأت 6 شركات جديدة في إطار خطتها لتطوير الأنشطة الصناعية والخدمية، من بينها شركات بالشراكة مع القطاع الخاص وأخرى بالتعاون مع جهات حكومية وشركات متخصصة.
وأشار رئيس الهيئة إلى التوسع في تطوير الترسانات البحرية لتشمل مواقع في بورسعيد والسويس وسفاجا، بما يدعم قدرات مصر في مجال بناء السفن وإصلاحها وتصنيع القاطرات، موضحًا أن مشروعات التصنيع تتضمن إنشاء مصانع للقاطرات واليخوت، إلى جانب العمل على إقامة مصنع جديد مخصص لإنتاج القاطرات بغرض التصدير، في إطار استراتيجية تستهدف زيادة المكون المحلي وتعزيز فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وكشف ربيع عن تصدير قاطرتين بحريتين تبلغ قدرة شد كل منهما 90 طنًا إلى شركة إيطالية، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس إمكانية تحول التصنيع البحري إلى أحد مصادر الإيرادات الدولارية للهيئة، مضيفًا أن المصنع الجديد المخصص لتصنيع القاطرات بغرض التصدير يستهدف إنتاج نحو 30 قاطرة سنويًا عند اكتماله، بما يفتح المجال أمام زيادة الصادرات وتوسيع قاعدة العملاء الدوليين.
وأكد ربيع أن الهيئة مستمرة في تطوير المجرى الملاحي وتجديد الأسطول البحري بالتوازي مع الاستثمار في الأنشطة الصناعية والخدمية، بهدف رفع كفاءة التشغيل وتعزيز القدرة التنافسية لقناة السويس، مشيرًا إلى أن التحديات الحالية دفعت الهيئة إلى إعادة تقييم مصادر الإيرادات وآليات التعامل مع المتغيرات العالمية بما يضمن استمرار دور القناة باعتبارها أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.
وشدد على أن استراتيجية الهيئة لا تقتصر على انتظار عودة حركة الملاحة إلى مستوياتها الطبيعية، بل تستهدف استغلال الإمكانات المتاحة في الخدمات البحرية والصناعات المرتبطة بالنقل البحري بما يوفر مصادر دخل إضافية خلال فترات تراجع حركة العبور، فيما تظل عودة الاستقرار إلى البحر الأحمر وباب المندب عاملًا رئيسيًا في تعافي حركة الملاحة بالقناة، بينما تراهن الهيئة على تنويع أنشطتها الإنتاجية والخدمية لتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات الجيوسياسية وتقليل الاعتماد على إيرادات العبور وحدها.
وتحمل هذه التوجهات دلالة مهمة لقطاع التخليص الجمركي والاستيراد والتصدير في مصر، إذ إن تنويع مصادر دخل قناة السويس وتوسيع الخدمات البحرية والصناعات المرتبطة بها يعزز استقرار سلاسل الإمداد ويقلل من حدة التقلبات في حركة التجارة البحرية، بما ينعكس إيجابًا على العاملين في منظومة التجارة الخارجية.