العودة لقسم الأخبار

وزير النقل يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مركز لوجستي دولي بميناء الدخيلة على مساحة 273 ألف متر مربع

وزير النقل يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مركز لوجستي دولي بميناء الدخيلة على مساحة 273 ألف متر مربع

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وشركتي «حسن علام للمرافق» و«الطارق كابيتال لإدارة الأصول العقارية»، بهدف دراسة إنشاء وتطوير وتشغيل مركز إقليمي ودولي متكامل للتوزيع وإعادة التصدير والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة، وذلك بالظهير الغربي لميناء الدخيلة على مساحة 273 ألفًا و8 أمتار مربعة، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرات اللوجستية للميناء وفتح آفاق استثمارية جديدة في أنشطة التجارة والخدمات المرتبطة بها.

وقد وقّع مذكرة التفاهم اللواء بحري إيهاب صلاح الدين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، والمهندس عمرو علام، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة حسن علام القابضة ورئيس مجلس إدارة شركة حسن علام للمرافق، وذلك بحضور اللواء الدكتور نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، واللواء أشرف اللوزي، مساعد الوزير للهيئات والشركات، والمهندس محمد فتحي، رئيس الإدارة المركزية للاستثمار ومعاون الوزير للنقل البحري، والمهندس حسن علام، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن هذا المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي الإستراتيجي، وذلك ضمن خطة وزارة النقل لتطوير الموانئ المصرية وتعظيم الاستفادة من أصولها وإمكاناتها، وتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية والخدمية، بما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز قدرات الاقتصاد الوطني.

وأوضح الوزير أن المشروع يستهدف إحداث نقلة نوعية في الأنشطة اللوجستية بميناء الدخيلة، من خلال إقامة مركز متكامل يقدم خدمات التخزين والمناولة والتوزيع وإعادة التصدير، إلى جانب التجهيز النهائي للمنتجات والصناعات الخفيفة، بما يرفع القيمة المضافة للبضائع المتداولة، ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمصدرين والمستوردين، ويعزز تنافسية الميناء وقدرته على استقطاب الاستثمارات وزيادة التدفقات التجارية الإقليمية والدولية.

وأضاف أن المركز المرتقب من شأنه دعم اندماج الموانئ المصرية في سلاسل الإمداد والتجارة العالمية، من خلال توسيع نطاق الخدمات المقدمة للبضائع، بما يتجاوز عمليات استقبال السفن والتداول التقليدي إلى أنشطة لوجستية وتجارية متكاملة ذات عائد اقتصادي أعلى.

وأشار وزير النقل إلى أن التوسع في إنشاء المراكز اللوجستية المتكاملة يمثل أحد المحاور الرئيسية لإستراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعظيم العائد الاقتصادي من الموانئ المصرية، وتحويلها من مجرد نقاط لاستقبال السفن وتداول البضائع إلى مراكز متكاملة للتجارة والخدمات اللوجستية، بما يدعم ترسيخ مكانة مصر محورًا إقليميًا للنقل والتجارة، لا سيما في منطقة شرق البحر المتوسط.

ووجّه الوزير بتكثيف الاجتماعات واللقاءات بين جميع الأطراف الموقعة على مذكرة التفاهم خلال الفترة المقبلة، للإسراع في إعداد وتوقيع اتفاقية الشروط والأحكام، تمهيدًا للبدء في تنفيذ المشروع.

من جانبه، أكد المهندس عمرو علام، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة حسن علام القابضة ورئيس مجلس إدارة شركة حسن علام للمرافق، أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية يمثل أحد المحاور الرئيسية في الإستراتيجية الاستثمارية للمجموعة، مشيرًا إلى وجود فرص واعدة لتعزيز التكامل بين الموانئ وشبكات التوزيع والأنشطة الصناعية، بما يسهم في رفع كفاءة حركة البضائع ويفتح آفاقًا أوسع أمام الشركات للوصول إلى الأسواق.

وأضاف علام أن مشروع مركز ميناء الدخيلة يجسد هذا التوجه، مستفيدًا من ارتباطه المباشر بالميناء وما يوفره من خدمات لوجستية ذات قيمة مضافة، بما يدعم بناء سلاسل إمداد أكثر كفاءة وتنافسية، ويعزز موقع مصر مركزًا إقليميًا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

ويعكس هذا التوجه الاستراتيجي أهمية متزايدة لقطاع التخليص الجمركي والاستيراد والتصدير في مصر، حيث تسهم المشروعات اللوجستية المتكاملة في تسريع حركة البضائع وتقليل زمن الإفراج الجمركي وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.