أظهرت بيانات صادرة عن شركة ألفالاينر لأبحاث الشحن أن سعة سفن الحاويات المتوقفة عن العمل تجاريًا بلغت 232,772 حاوية نمطية حتى 5 أكتوبر الجاري، وهي نسبة لا تتجاوز 0.7% من إجمالي الأسطول العالمي، ما يعكس استمرار قطاع خطوط الشحن في تشغيل أسطوله بكامل طاقته تقريبًا، دون تغير يُذكر عن الشهر السابق.
وأشار التقرير إلى أن خطوط الشحن بدأت تدريجيًا في استعادة مساراتها بين الشرق والغرب عبر قناة السويس، وهو ما يُتوقع أن يتيح مع الوقت تحرير جزء من السعة المخصصة حاليًا للمسار الأطول عبر رأس الرجاء الصالح، إلى جانب مساهمة بعض الرحلات الملغاة خلال الأسبوع الذهبي في الصين في توفير سعة إضافية.
وحتى الآن، لم تسفر هذه العوامل مجتمعة عن أي ارتفاع ملموس في عدد السفن المتوقفة عن العمل، بل على العكس من ذلك تراجعت الطاقة الاستيعابية الخارجة عن الخدمة التجارية بنحو 13,000 حاوية نمطية خلال الأسبوعين الماضيين.
في المقابل، يواصل ازدحام الموانئ في المحاور الرئيسية والمحطات الأساسية استنزاف الطاقة الاستيعابية، بما يعوّض جزئيًا آثار العودة إلى قناة السويس وإلغاء الرحلات، الأمر الذي أبقى السفن الكبيرة المتاحة للخدمات الأساسية محدودة للغاية، إذ لم يتبقَّ سوى سفينتين فقط تتراوح سعتهما بين 12,500 و18,000 حاوية نمطية عاطلتين عن العمل.
من ناحية أخرى، شهدت طاقة الأحواض الجافة ارتفاعًا، إذ اعتاد مالكو السفن وشركات الشحن استغلال فترة انخفاض النشاط في الربع الأخير من العام لإجراء أعمال الصيانة والإصلاح، وقد زادت طاقة إصلاح السفن منذ نهاية سبتمبر بأكثر من 72,000 حاوية نمطية لتقترب من 600,000 حاوية نمطية، وهو مستوى يقترب من المسجل في الفترة نفسها من عام 2024، وإن ظل أدنى من مستوى عام 2025.
ولا يزال الوضع في خليج الشرق الأوسط يُبقي جزءًا من الأسطول خارج الخدمة، في ظل الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز أمام الملاحة التجارية، حيث استقرت السعة المتأثرة بهذا الوضع عند نحو 130 ألف حاوية مكافئة، وهي سفن لا تُصنّف ضمن السفن غير العاملة تجاريًا لكنها تبقى غير متاحة للعمليات المدرّة للدخل، بما يضغط سلبًا على التوازن بين العرض والطلب على سعة الشحن.
ويكتسب هذا المشهد دلالة مهمة لقطاع التخليص الجمركي والاستيراد والتصدير في مصر، إذ إن استقرار سعة الشحن المتاحة وتوازنها بين العرض والطلب ينعكسان مباشرة على حركة التجارة الخارجية وتكاليفها اللوجستية.