أعلنت شركة CMA CGM للنقل البحري عن حزمة تحديثات شاملة على أسعار الشحن والرسوم الإضافية المطبقة على عدد من الخطوط الملاحية الرئيسية، على أن يدخل معظمها حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأول من شهر أكتوبر 2026.
وتشمل التعديلات الجديدة تحديد أسعار للشحنات من جميع الأنواع (FAK) المنطلقة من الساحل الشرقي لأمريكا الجنوبية، إلى جانب تفعيل مبادرات استعادة الأسعار (RRI) ورسوم إضافية مرتبطة بموسم الذروة (PSS) على مسارات تشغيلية أخرى تابعة للشركة.
**أسعار جديدة من أمريكا الجنوبية**
وفقاً للإعلان الرسمي، ستُطبق الشركة تعريفات محدثة للشحنات القادمة من البرازيل (باستثناء منطقة شمال شرق البرازيل)، بالإضافة إلى كل من الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي. وتغطي الأسعار الجديدة حركة البضائع الجافة المتجهة إلى موانئ شمال أوروبا والبحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود والبحر الأدرياتيكي وشمال إفريقيا والشرق الأوسط والبحر الأحمر.
وتشير التعريفات المعلنة إلى أن الرسوم الإضافية على الشحنات المتجهة من أمريكا الجنوبية إلى موانئ غرب البحر الأبيض المتوسط ستبلغ 2,465 دولاراً أمريكياً للحاوية ذات الحجم 20 قدماً، و3,280 دولاراً أمريكياً للحاوية 40 قدماً. في حين ترتفع هذه الرسوم إلى 3,215 دولاراً أمريكياً للحاوية 20 قدماً و4,030 دولاراً أمريكياً للحاوية 40 قدماً بالنسبة للشحنات المتجهة إلى شرق البحر الأبيض المتوسط.
أما الشحنات الموجهة إلى موانئ البحر الأسود، فستخضع لرسوم تبلغ 2,715 دولاراً أمريكياً للحاوية 20 قدماً و3,530 دولاراً أمريكياً للحاوية 40 قدماً. وبالنسبة للوجهات الواقعة على البحر الأدرياتيكي، تصل الرسوم إلى 2,765 دولاراً أمريكياً للحاوية 20 قدماً و3,780 دولاراً أمريكياً للحاوية 40 قدماً. وتأتي شمال إفريقيا ضمن القائمة برسوم تبلغ 1,965 دولاراً أمريكياً للحاوية 20 قدماً و2,230 دولاراً أمريكياً للحاوية 40 قدماً.
وتشهد الشحنات المتجهة إلى منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً الخليج العربي، أعلى الرسوم المعلنة بواقع 7,230 دولاراً أمريكياً للحاوية 20 قدماً و7,660 دولاراً أمريكياً للحاوية 40 قدماً، بينما تستقر رسوم الشحنات المتجهة إلى موانئ البحر الأحمر عند 4,365 دولاراً أمريكياً للحاوية 20 قدماً و4,930 دولاراً أمريكياً للحاوية 40 قدماً.
وتتضمن الأسعار المعلنة الشحن الأساسي بالإضافة إلى الرسوم المرتبطة بالوقود، ونظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات الكربونية، ورسوم الانبعاثات منخفضة الكبريت. ومع ذلك، قد تُضاف رسوم مناولة في المحطات الطرفية ورسوم أخرى متعلقة بالسلامة والأمن، فضلاً عن رسوم محلية أو طارئة إضافية.
**رسوم استعادة الأسعار نحو أمريكا الشمالية**
وفي إجراء منفصل، ستُطبق الشركة رسوماً لاستعادة أسعار الشحن (RRI) على الشحنات القادمة من موانئ غرب البحر الأبيض المتوسط والمغرب إلى الولايات المتحدة، بقيمة 250 دولاراً أمريكياً لكل حاوية 20 قدماً، و500 دولار أمريكي لكل من الحاويات 40 قدماً، و40 قدماً عالية السعة، و45 قدماً.
وستُطبق الشركة المبالغ ذاتها على الشحنات المتجهة من موانئ غرب البحر الأبيض المتوسط إلى كندا، ويشمل نطاق التطبيق إيطاليا، وإسبانيا المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وفيغو، وفرنسا. ومن المقرر أن يبدأ سريان هذين الإجراءين في الأول من أكتوبر المقبل.
**رسوم موسم الذروة نحو أمريكا اللاتينية**
في سياق متصل، ستفرض CMA CGM رسوماً جديدة لموسم الذروة (PSS) على الشحنات المنطلقة من أوروبا والبحر الأبيض المتوسط إلى عدد من أسواق أمريكا اللاتينية. وتشمل هذه الرسوم تطبيق 300 يورو أو 350 دولاراً أمريكياً لكل حاوية على الشحنات القادمة من شمال أوروبا (بما في ذلك الدول الاسكندنافية ودول البلطيق) والمتجهة إلى الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية.
كما ستفرض الشركة رسماً قدره 300 دولار أمريكي لكل حاوية على الشحنات المنطلقة من شرق البحر الأبيض المتوسط والبحر الأدرياتيكي والبحر الأسود إلى الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية. وتشمل الوجهات المشمولة بهذه الرسوم الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي والساحل الغربي للمكسيك.
أما بالنسبة للشحنات القادمة من غرب البحر الأبيض المتوسط، فستبلغ رسوم خدمة الشحن البحري 200 يورو أو 230 دولاراً أمريكياً لكل حاوية، وذلك لنفس قائمة الوجهات المذكورة.
وتأتي هذه التحركات التسعيرية المتلاحقة من جانب كبرى شركات النقل البحري العالمي في وقت يشهد فيه قطاع الشحن العالمي تقلبات متزايدة في التكاليف التشغيلية، مما ينعكس بشكل مباشر على سلاسل الإمداد العالمية. وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة للمستوردين والمصدرين المصريين والعاملين في قطاع التخليص الجمركي، حيث تمثل هذه الرسوم المعلنة مؤشراً مهماً على اتجاهات تكاليف النقل البحري، الأمر الذي يستدعي من المتعاملين مع حركة التجارة الخارجية إعادة تقييم التكلفة اللوجستية الإجمالية لشحناتهم ووضع خطط استيراد وتصدير أكثر مرونة لمواكبة هذه المتغيرات السعرية المتسارعة.