أعلنت شركة "هاباج-لويد" الألمانية، إحدى كبرى شركات الملاحة البحرية عالمياً، عن اعتماد هيكل أسعار جديد لخدمات الشحن البحري انطلاقاً من موانئ شرق البحر الأبيض المتوسط (باستثناء اليونان) باتجاه منطقة البحر الكاريبي وأمريكا الوسطى والساحل الغربي لأمريكا الجنوبية.
وأوضحت الشركة أن التعريفة المحدثة ستُطبق على الرحلات التي يبدأ احتساب تكلفتها اعتباراً من اليوم الأول من أكتوبر 2026، على أن تظل هذه الأسعار سارية المفعول حتى صدور إشعار آخر، مما يتيح للمتعاملين في قطاع النقل البحري فترة زمنية واضحة للتكيف مع المتغيرات الجديدة.
ويشمل القرار جميع أنواع الحاويات القياسية والمبردة، بأطوال 20 و40 قدماً، بالإضافة إلى المعدات ذات الأحجام الكبيرة، وهو ما يعكس نطاقاً واسعاً من التأثير على سلاسل الإمداد بين المنطقتين.
وفي التفاصيل، كشفت الشركة عن الجدول الجديد للأسعار، والذي جاء على النحو التالي:
**أسعار الحاويات الجافة (20 قدماً):**
- إلى منطقة الكاريبي وأمريكا الوسطى: 2500 دولار للحاوية، بدلاً من 2300 دولار، بزيادة قدرها 300 دولار.
- إلى الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية (شاملة بوينافينتورا): 3450 دولاراً للحاوية، بدلاً من 3150 دولاراً، بزيادة 300 دولار.
- إلى الساحل الغربي لأمريكا الوسطى: 3450 دولاراً للحاوية، بدلاً من 3150 دولاراً، بزيادة 300 دولار.
**أسعار الحاويات الجافة (40 قدماً):**
- إلى منطقة الكاريبي وأمريكا الوسطى: 4000 دولار للحاوية، بدلاً من 3400 دولار، بزيادة قدرها 600 دولار.
- إلى الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية (شاملة بوينافينتورا): 5500 دولار للحاوية، بدلاً من 4900 دولار، بزيادة 600 دولار.
- إلى الساحل الغربي لأمريكا الوسطى: 5500 دولار للحاوية، بدلاً من 4900 دولار، بزيادة 600 دولار.
**أسعار الحاويات المبردة (20 قدماً):**
- إلى منطقة الكاريبي وأمريكا الوسطى: 3150 دولاراً للحاوية، بدلاً من 2850 دولاراً، بزيادة 300 دولار.
- إلى الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية (شاملة بوينافينتورا) وأمريكا الوسطى: 5000 دولار للحاوية، بدلاً من 4700 دولار، بزيادة 300 دولار.
**أسعار الحاويات المبردة (40 قدماً):**
- إلى منطقة الكاريبي وأمريكا الوسطى: 3650 دولاراً للحاوية، بزيادة قدرها 600 دولار.
- إلى الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية (شاملة بوينافينتورا) وأمريكا الوسطى: 5700 دولار للحاوية، بزيادة قدرها 600 دولار.
تأتي هذه الزيادات في إطار ديناميكية أسواق النقل البحري العالمية، والتي تشهد تقلبات مستمرة في تكاليف التشغيل وأسعار الوقود ومعدلات الطلب على المسارات الطويلة. وبالنسبة للمستوردين والمصدرين المصريين والعاملين في قطاع التخليص الجمركي، تُعد هذه التطورات مؤشراً مهماً على اتجاهات تكلفة الشحن خلال الفترة المقبلة، مما يستلزم إعادة تقييم العقود والالتزامات التجارية المبرمة مع الخطوط الملاحية لضمان استقرار العمليات اللوجستية وتفادي أي أعباء مالية غير متوقعة.