أعلنت هيئة ميناء دمياط عن تمديد العمل بالحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين العاملين داخل الميناء حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم الاستثمار وتحفيز النشاط التجاري واللوجستي بالميناء، بعد أن كان من المقرر انتهاء سريان هذه الحوافز بنهاية يوليو الجاري.
جاء هذا القرار بموجب قرار هيئة ميناء دمياط رقم 162 لسنة 2022، والذي ينص على استمرار العمل بالحوافز المقررة سابقاً بموجب القرار رقم 845 لسنة 2020، والمتعلقة بمنح تسهيلات للمستثمرين.
وتتضمن بنود القرار الجديد عدة مزايا جوهرية، أبرزها تخفيض بنسبة 10% من فئات المحاسبة المطبقة على ساحات تخزين الحديد والخردة والأبلاكاش والمعدات البترولية. كما يشمل القرار استمرار إيقاف تحصيل مقابل إشراف الهيئة على أعمال الشحن والتفريغ الخاصة ببكر الحديد التي يتجاوز وزن البكرة الواحدة منها 20 طناً.
وفي إطار تحسين المرونة التشغيلية، تم تمديد فترة السماح بتخزين البضائع في المخازن والساحات، وفقاً لقرار الهيئة رقم 904 لسنة 2018، لتصبح 60 يوماً بدلاً من 45 يوماً، مما يمنح المستوردين والمصدرين مرونة زمنية أكبر في إدارة مخزونهم.
كما نص القرار على تخفيض الفئات المحاسبية الواردة بقرار الهيئة رقم 500 لسنة 2019، بنسبة 40% للبضائع العامة، وبنسبة 10% لباقي أنواع البضائع الأخرى.
يذكر أن هيئة ميناء دمياط كانت قد حددت سابقاً رسوماً للإشراف على أعمال الشحن والتفريغ بقيمة 3 جنيهات للطن للبضائع العامة (ومنها لفائف الحديد)، ومثلها للصب الجاف، و4 جنيهات للطن للصب الجاف غير النظيف. كما كانت رسوم التداول المقررة بقرار 500 لسنة 2019 تبلغ 1.5 جنيه للطن للبضائع الصب السائل، و1.75 جنيه للطن للبضائع العامة، و2 جنيه للطن للصب الجاف النظيف (كالحبوب والغلال)، و2.5 جنيه للطن للصب الجاف غير النظيف (كالفحم والكلينكر).
وأكدت مصادر مطلعة بغرفة ملاحة دمياط أن هذا التمديد يأتي في إطار استراتيجية الهيئة لتشجيع التخزين داخل الميناء، خاصة مع سعيها المستمر لزيادة الطاقة الاستيعابية وتعزيز حركة التداول، مما ينعكس إيجاباً على سلاسل الإمداد والاستيراد والتصدير في مصر.